عقدت ورشة عمل تشاورية عن “التوقيع الإلكتروني”، بدعوة من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا الرياشي، في فندق موفنبيك– بيروت، في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في لبنان، في حضور القاضي ايلي الحلو ممثلا وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، المدير الإقليمي لقطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريت، وخبراء من البنك الدولي وممثلي هيئات ومنظمات دولية

وألقت الوزيرة الرياشي كلمة في افتتاح الورشة قالت فيها: “أود ان أشارككم كل التحديات التي تواجهونها في كل المواضيع التي اثيرت البارحة، كما ان لقاءنا اليوم سيكون بنفس الاهمية ان لم يكن اكثر بقليل، لان قطاعات وادارات عدة والقطاع الخاص والقطاع المصرفي وكل الشركات المتواجدة في لبنان مهتمة كثيرا بالقطاع الالكتروني. ولكني اود ان أشير فقط الى ان موضوع التوقيع الالكتروني مهم جدا للحكومة وللجميع على اساس ان الحكومة اعتبرت انه يمكننا السير قدما في موضوع التحول الرقمي”.

اضافت: “كانت المسؤولية الملقاة على عاتقي التوصل الى مرسوم تطبيقي للتوقيع الالكتروني يرضي الجميع. ولقد عملنا على هذا الموضوع بالتعاون مع وزارتي العدل والاقتصاد والبنك الدولي ومع ذوي الخبرة. حاولنا ايجاد best practices (افضل التدريبات) في كل مكان، وتوصلنا الى مشروع مرسوم اعتمد في مجلس الوزراء”. 

وشكرت الرياشي “جميع الذين ساهموا في هذا المشروع، بخاصة وزيري العدل والصناعة وطاقمهما، و World Mac، والشكر الخاص لمصرف لبنان الذي كانت مداخلاته واراءه بناءة جدا”.

وقالت: “اليوم سنستمع للجميع ، وأتمنى بعد جوجلة الافكار والاراء والخبرات ان نجد الاساس الصحيح لكي يبنى عليه، وان يطبق هذان الموضوعان: موضوع التوقيع الالكتروني وموضوع الهوية الرقمية كنتيجة لكل مداولاتكم. اتمنى ان يكون هذا اليوم مثمرا بعد شكري لجميع من سهروا على التنسيق”.

وكانت كلمة لوزير العدل ممثلا بالقاضي الحلو، ناقلا تحيات الوزير الخوري “لهذا اللقاء التشاوري الذي سيناقش التوقيع الإلكتروني، لا سيما في ظل موافقة مجلس الوزراء على اقتراح مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٠، حيث أصبح هذا المرسوم وتطبيقاته وتفعيل العمل به من الضرورات الملحة التي باتت تمثل مصلحة عليا للدولة اللبنانية وأحد أهم عناصر الإصلاح المطلوبة للنهوض من شبه الشلل الذي تعاني منه مؤسسات الدولة”.

وقال: “نحن في وزارة العدل، ومنذ موافقة مجلس الوزراء على اقتراح المرسوم المتعلق بالأسناد الرسمية الإلكترونية، استنفرنا كل الأجهزة الإدارية للإنتهاء من تحضير الدقائق التطبيقية المتعلقة بالمرسوم المذكور، كما والعمل على تفعيله ضمن مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية الذي سبق وأن أعلنا عنه وعن الموعد المتوقع لبدء العمل به والذي تم تحديده بتاريخ 15 ايلول المقبل، بالتزامن مع بدء السنة القضائية الجديدة”.

واضاف: “إن مفهوم التوقيع الإلكتروني وما لإستخدامه من آثار مباشرة على تفعيل قدرة مؤسسات الدولة لإنشاء وتوقيع السندات الرسمية الإلكترونية، كما واعتمادها في المعاملات الإدارية والقضائية من حيث استكمال عناصر المكننة الحقيقية والمضي نحو تصفير البيروقراطية، إنما يشكل نقلة نوعية وحلم طال انتظاره ليلحق لبنان بالتطور العالمي اسوة بباقي الدول العربية والعالمية، من خلال تعزيز القدرة على تعامل المواطن مع دولته عن بعد”.

وتابع: ” إننا اليوم على مفترق طرق في مجال التطوير التكنولوجي، محاولات عديدة سابقة للتحديث والتطور في المجال المذكور أعلاه فشلت لأسباب عديدة ومتنوعة بعد ان تم هدر كم هائل من التمويل والموارد، وأسباب الفشل السابقة معلومة وواضحة. فإما أن ننجح هذه المرة ونتعلم من تجاربنا السابقة لنعود وننهض بالقطاع العام من بوابة التحديث والمكننة، وإما أن تمر هذه المحاولات مرور الكرام ويستمر الشلل الذي يضرب معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها”.

ورأى ان “خطورة عدم اللحاق بالتطور العالمي الرقمي تكاد تكون من أهم المخاطر التي تهدد مقومات الدولة، حيث لا أمل في القطاع العام بعيداً من الرقمنة والتحديث. وهذه الخطورة، وبدون مبالغة، سيكون لها من الآثار المباشرة وغير المباشرة على عزلة لبنان المطلقة، فلا مجال للفشل هذه المرة”.

وقال: “اليوم نناقش التوقيع الإلكتروني وسبل تفعيله وخطواته العملية، وسيضع الفريق الإستشاري التابع الوزارة العدل المشارك في هذه الورشة التشاورية الخطط والمشاريع المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني التي يتم العمل على تفعيلها في قطاع العدالة، آملين تعميم التجربة والاستفادة من الملاحظات والمشاروات مع الجهات الأجنبية المختصة المشاركة معنا في هذه المشاورات”.

وختم: “اتمنى للحضور والمشاركين في هذه الورشة اليوم التوفيق لما فيه خير مصلحة هذا البلد الذي شبع من المعاناة وقد حان الوقت لكي ينهض”.

بعد الكلمات الافتتاحيه، بدأت ورشة العمل التي تحدث فيها عدد من الخبراء في البنك الدولي وممثلي مصرف لبنان ووزارتي الصناعة والعدل.