اعتبر الناطق الرسمي باسم “تجمع الناشطين البيئيين في الكورة” جورج قسطنطين العيناتي “اننا اليوم امام اخطر جرائم الابادة الجماعية التي لم يرتكبها جيش عدو بل ارتكبتها حكومة ضد شعبها، حين تحولت الى شريك اساسي لشركات الترابة في القضاء على الانسان والطبيعة وقتل واصابة معظم اهل الكورة والشمال بالسرطان وامراض القلب والربو والتشوهات الجينية وسائر امراض صناعة الاسمنت، بعد ما تحولت هذه الحكومة الى حكومة تصريف اعمال المقالع والكسارات وشركات ترابة الموت”.

أضاف:”بعد ايقاف مقالع شركات الترابة عن العمل اجبرت على استقدام كميات ضخمة من المواد الاولية من جبيل والبداوي وغيرها ومنذ بضعة اسابيع بدأت باستيراد بواخر الكلينكر من مصر ولديها الان كميات تكفي السوق المحلي لفترات طويلة فما الذي دفع وزيري الصناعة والبيئة الى اعطاء شركات الترابة ومقالعها وافرانها مهلة سنة لمقالعها الخارجة على جميع القوانين فهل اصبح قتل الناس وابادة الشباب والاطفال هواية يستمتع بها تنابل الفساد. هذه المهلة مخالفة لرأي الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الرقم 2179 ولاحكام وقرارات مجلس شورى الدولة وتؤكد القرارات ان مجلس الوزراء ليس الجهة الصالحة لاعطاء تصاريح عمل للمقالع وشركات الترابة. مخالفة لمعظم القوانين اللبنانية ولجميع بنود مرسوم تنظيم المقالع والكسارات الذي يتعرض ايضا للاستهداف لانه الضمانة للحفاظ على اخضرار لبنان ولانه حجر عثرة في طريق المجرمين البيئيين وعلى راسهم اصحاب مصانع الترابة القاتلة”.

تابع: “كل يد تمتد الى مرسوم تنظيم المقالع والكسارات بالاساءة او التشويه او التعديل المشبوه يجب ان تقطع في وضح النهار. ان المطلوب هو تطبيق المرسوم 8803 وليس تبديله او تغييره. لم يجف حبر القرار رقم 30 بتاريخ2024/3/19 الذي وهب سنة لشركات الترابة والذي حول الى مجلس شورى الدولة لابداء الرأي بكتاب يحمل الرقم2369 بتاريخ2024/3/20 وقبل الحصول على جواب مجلس شورى الدولة اصدرت حكومة الترابة قرارا جديدا يحمل الرقم 36 بتاريخ2024/5/28اعطاء سنة وفقا للقرار رقم 5 المطعون به والمبطل.فهل هنالك من تفسير لذلك سوى مشاركة مصانع الاسمنت ارباحها الجهنمية على حساب الاف الشهداء والمصابين الابرياء في الكورة والشمال. ان مقالع الترابة ليست مقالع عادية بل هي مقالع الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والكروم والنيكل وترسبات الزئبق وان طحن هذه الصخور واحراقها بالفحم الحجري والبترولي المرتفع الكبريت يطلق كميات كبيرة من الغبار المجهري المشبع بالمعادن الثقيلة اضافة الى الزئبق والديوكسين والفيوران ورماد الفحم الحجري المتطاير المحتوي اخطر المود المشعة . وان مهلة اعادة عمل المقالع تعني اعادة تشغيل الافران والمصانع المتوقفة حاليا عن العمل. هذه المقالع متهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية مخالفة للقانون بوجودها في اراضي البناء في كفرحزير وفوق المياه الجوفية وبين البيوت والقرى التي تحولت الى مقابر جماعية. اضافة الى دفن ملايين اطنان النفايات الصناعية الخطيرة في اعماق هذه المقالع في الوديان الكورانية ولهذا يستحيل حصولها على تراخيص من المجلس الوطني للمقالع والكسارات فتلجأ الى الرشوة والمحاصصة للحصول على مهل خارجة على القانون.لهذا ندعو الى ختمها بالشمع الاحمر بشكل نهائي”.

وقال: “هنالك عدد كبير من الادعاءات على هذه الشركات من النيابات العامة البيئية والمالية ومن وزارة الزراعة نتيجة الاخيارات والعرائض التي تقدمنا بها والقضاء لا زال يحقق في احراق هذه الشركات زيت السيارات المحروق وفي تخزين الكلينكر على الشاطيءوبتلويث المياه والاقواع البحرية بمياه الصرف الصناعي. سنقوم بالادعاء على وزير الصناعة لرفع سعر طن الاسمنت اكثر من ضعفي الثمن الذي حدده مجلس الوزراء السابق استنادا الى اقتراح وزير الصناعة السابق لا بديل من استيراد الاسمنت الذي يصلنا باقل من نصف الثمن الاحتكاري الذي تبيعه شركات الترابة للشعب اللبناني مغشوشا بنسبة كبيرة من التراب الابيض المطحون غير المعالج ملونا برماد الفحم الحجري والبترولي/ عدا عن ان الاسمنت المستورد يوفر فاتورة تدمير البيئة وقتل الانسان الذي لا تقدر حياته بثمن. الزام شركات الترابة دفع الرسوم البلدية والمالية او مصادرة اراضي بقيمتها وتسجيلها باسم عموم اهالي القرى المنكوبة ويجب متابعة واستكمال الجيش للمسح ليشمل ما قبل2007 وما بعد 2019”.

أضاف: “ندعو الاخوة النواب الى اقتراح قانون منع استخدام الفحم الحجري والبترولي في مصانع الاسمنت وعلى جميع الاراضي اللبنانية كما فعل الاردن منذ2007 وندعو الى تطهير شاطيء شكا السياحي الثروة السياحية الاهم في الشرق من التلوث البيئي ونقل مصانع الترابة ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية. كذلك ندعو الى الزام مافيا الترابة إعادة فرق سعر طن الاسمنت الذي بيع الى الشعب اللبناني بضعفي الثمن الذي تبيعه شركات الترابة واصلا الى الدول الاخرى . ونحذر اقرباء السياسيين الذين يحاولون شراء شركات الترابة المعروضة للبيع من محاولات الاتصال بنا او باي من الناشطين البيئيين بحجة معرفة الشروط المقبولة منا لاستمرار عملها /شروطنا الوحيدة هي ان ان تعود الجبال التي دمرت وجرفت الى سابق عهدها وان يبعث احياء الذين استشهدوا بسرطان شركات الترابة الجهنمية وتطبيق جميع ما ورد من نقاط في هذا البيان وازالة هذه المصانع وبناء منتجعات سياحية مكانها ومشاريع سكنية فوق التلال القريبة منها .كما نحذرهم من الاختباء وراء اسماء من عائلات معروفة وننبه هؤلاء الاشخاص المستعملين درعا ووسيلة لاخفاء الوجه الحقيقي للسياسيين الذين يفاوضون لشراء الاسهم المعروضة للبيع، الى انهم يغطون اكبر دمار بيئي شامل وأسوأ اغتيال جماعي لالاف المواطنين المسالمين،وان المصارف الاجنبية قد رفضت تحويل قيمة الصفقة وابلغت اقرباء السياسيين ان اموالهم غير نظيفة”.

ختم: “ندعوكم يا احرار الكورة الاوفياء للانسان والارض الى اقفال مصانع ترابة الموت بالقوة كما سبق ان اقفلتم مقالع التراب الاحمر .وسيسجل التاريخ انكم انتصرتم لبلادنا الخضراء ولانساننا ولاجيالنا الجديدة على هذا الوحش المفترس الغادر الجبان”