ملحم خلف: حكم السجن ضد المحامي الشريف سليمان يمثل تعدياً سافراً على دور المحامي
أدانت محكمة الجزاء في بيروت برئاسة القاضية عبير صفا المحامي الشريف سليمان بالسجن.
وقد تم دمغ ثلاثة عقوبات لتكون العقوبة الأشد “عام سجن”، وإبدالها بغرامة قدرها سبعة ملايين ليرة لبنانية، ووقف تنفيذ العقوبة.
القضية بدأت عندما نَشَرَ المحامي سليمان بيانًا على حسابه الخاص عبر منصة الفايسبوك تضمن عبارات مثل “جرم توقيف عدة ناشطين”، و”جرم الإعتداء على الثورة”، و”قضاة قصار الهامة القانونية والوطنية”.
المحكمة اعتبرت أن هذه العبارات تشكل تحقيراً للقاضي فادي عقيقي، الذي كان مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وأوضحت المحكمة أن البيان نشر بشكل يوحي بالإساءة والتشكيك في كفاءة ونزاهة القاضي أثناء قيامه بمهامه.
ورغم إدّعاء سليمان بأن هدف البيان كان نشر الوعي حول استقلالية القضاء، أكدت المحكمة أن استخدامه لعبارات جارحة يتجاوز حدود النقد البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن أي مراجعة لقرارات القضاء يجب أن تتمّ عبر القنوات القانونية المُعتمدة، رغم أن صفا لم تحترم هذه العلاقة التي تفرض بحسب قانون تنظيم مهنة المحاماة الحصول المسبق على إذن مُلاحقة المُحامي من قبل نقابة المحامين قبل البدء بالاستجواب أو المباشرة بالمحاكمة.
في هذا السياق، أدان النقيب السابق للمحامين والنائب في البرلمان ملحم خلف هذا الحكم الجائر، معتبراً أن مُمارسات الدولة البوليسية في لبنان تهدف إلى ترهيب المجتمع عبر استهداف المحامين ومنعهم من أداء رسالتهم.
وأشارَ خلف إلى أن تقويض دور المحامي، خاصة في القضايا الوطنية الكبرى، يمثل شكلًا من أشكال الترهيب.
وأشارَ خلف إلى أن المحامي في الأزمات الوطنية لا يُعتبر مجرد وكيل للفرد، بل هو وكيل للوطن والمواطنين.
فدوره يتجاوز الدفاع عن الأفراد ليشمل الدفاع عن المبادئ الوطنية والحقوق الأساسية للشعب.
في هذه الأوقات الحرجة، يصبح المُحامي رمزاً للعدالة وحاميًا للقيم الوطنية، مُلتزماً بحماية حقوق المواطنين ومواجهة التحديات التي تهدّد الوطن بأسره.
وأكّدَ خلف أن حصانة مهنة المُحاماة لا تحمي المحامي بشكل فردي، بل تحمي كيانه في أداء دوره في الدفاع عن الشعب.
وأي تجاوز لهذه الحصانة من قبل أي قاضي هو محاولة لكسر أحد أهم أسس العدالة في لبنان.
وخَتَمَ خلف مؤكداً أن القوة المتزامنة بين القاضي والمحامي تعتمد على الإحترام المُتبادل، مُشيراً إلى أن هيبة القضاء هي جزء من هيبة المُحامي، الحفاظ على هذه العلاقة المتبادلة هو أساس ضمان العدالة واستقلالية المهنة.