في عام 2024، تمر المدارس الرسمية اللبنانية بمرحلة من التدهور العميق، حيث يعاني الطلاب من نقص حاد في الموارد الأساسية مما يؤثر سلباً على جودة تعليمهم. ويزيد من الفجوة التعليمية. 

يواجه الأهالي بدورهم، عبئاً ثقيلاً بسبب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، كما يشعرون بالإحباط جراء التكاليف المرتفعة في وقت تتجاهل فيه الدولة المدارس الحكومية و تتخلى عن معظم مسؤولياتها. 

أمّا الأساتذة، الذين يشكلون عماد العملية التعليمية وأساسها، يعانون من تدني الرواتب وتأخر مستحقاتهم، وهي ضغوط إضافية تؤثر سلباً على قدرتهم على التعليم، أدائهم و تفانيهم. 

هذه الظروف المزرية والتدهور العام يضع التعليم في لبنان على حافة هاوية، مهدداً مستقبل الأجيال القادمة اضافة الى تراجع الثقة في النظام التعليمي خصوصاً الرسمي.