أكّد المجلس الوزاري مواقف مجلس التعاون الخليجي الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات الم.سلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإره.ابية. 

كما شدّد على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإره.ابيين أو تهر.يب المخ.درات أو الأنشطة الإج.رامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

هذا ودان المجلس الوزاري الانتهاكات الإس.رائيلية المتكررة على لبنان، مؤكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يؤكد على ضرورة احترام إس.رائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

الى ذلك، أكد المجلس على ضرورة تجنب التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسر.ائيلية، وحماية المدنيين وضبط النفس، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة من دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

كما دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيداً بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.