حَسَمَ النائب العام العامّ التمييزي جمال الحجّار الجدل الذي أحدثته القاضية غادة عون، النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، حول “صلاحيتها” في مُلاحقة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وطلبها استجوابه أمامها في دعاوى تنظر فيها مُدّعى بها عليه.

وردّ القاضي الحجّار طلب عون الذي وجّهته اليه بعد توقيف سلامة الثلاثاء الماضي، وابلغها رفضه مثول سلامة أمامها في جلسة حَدّدتها للأخير غداً، إنطلاقاً من التعميم الذي اصدره سابقاً للضابطة العدلية، بعدم تنفيذ أي إستنابة قضائية صادرة عنها، والذي لا تزال مفاعيله قائمة، إلى جانب دعاوى المُخاصمة المرفوعة ضدّها من سلامة وآخرين، والتي رفضت عون في السابق تبلّغها، ومضت في تحقيقاتها، مُتمرّدة على قراره في تسليمه المَلفّات العالقة أمامها ومنها “ملفّ اوبتيموم”، ناسبة لنفسها والدائرة المحيطة بها وفريقها السياسي”الانتصار المزعوم” في توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان، مع الإشارة إلى أن سلامة أوقف بشبهة سرقة 42 مليون دولار من أموال المصرف المركزي وليس في”ملفّ اوبتيموم” وهو ما نَفاه الحاكم خلال استجوابه امس حيث أبرز مُستندات تثبت أن تلك الأموال ليست من أموال المصرف ولا الدولة.

وفي المُقابل أصدرت القاضية عون تَعميماً إلى الموظّفين التابعين لمحكمتها بعدم تبلّغ أي كُتُبْ صادرة عن أي مرجع قضائي، باعتبارها المَرجَع المُختصّ في التبلّغ فقط.