طالبت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسميّ الأساسيّ في لبنان - اللجنة الفاعلة، المجتمع الدوليّ بوقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

ودعت، في بيان، الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه النازحين والشعب اللبنانيّ بأكمله. 

وقالت:"يعاني الأساتذة والتلاميذ التشرد والنزوح وفقدان أبسط مقومات العيش، فما هو مصير العام الدراسيّ، والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة التي تحولت إلى مساكن للنازحين؟"

ولفتت إلى أنّ التعليم المدمج الذي طرحته وزارة التربية كحل يتطلب تكييف المنهج التعليمي بما يتوافق مع الوضع الراهن الذي يفرض مسارًا مجهولًا للعام الدراسيّ، كما يتطلب توفير إنترنت و(آيباد) للتلاميذ وللأساتذة معًا، فما هي الإمكانات لتوفيرها؟"

وقالت: "يقوم الأساتذة المتعاقدون والملاك والمدراء معًا بدورهم الوطني داخل المدارس التي تحوّلت إلى وحدات سكنية للنازحين، حيث يعمل الكادر التعليميّ على مساعدة النازحين وتوفير ما أمكن لهم. ولأن الأساتذة المتعاقدين هم أكثر من 70٪ من الكادر التعليمي الرسمي، يقومون بواجباتهم الوطنية، إلا أنهم لا يتقاضون رواتب ثابتة، ما يعني أن النازحين منهم، كما الذين شكلوا خلية مساعدة للنازحين، كما الذين في بيوتهم، جميعهم يرفعون صرخة إلى المعنيين بضرورة إعادة تطبيق قانون العقد الكامل الرقم 235 الذي يفرض دفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين، كل بحسب عدد ساعاته، في الحالات الإستثنائية التي ترغمهم على عدم مزاولة عملهم، وهذا ما يحصل، إذ إن المتعاقدين يعلنون رغبتهم في الإلتحاق بالمدارس للمساعدة، للتعليم حضوريًّا حيث يمكنهم ذلك، التعليم عن بعد في حال توفير المستلزمات، وكذلك الإلتزام بالتدريس في الأيام اللاحقة عند تمديد العام الدراسي، وهذا ما يبرر للحكومة استمرارية دفع بدل الإنتاجية لتمكينهم من توفير أبسط مقومات العيش". 

وأشارت إلى أنّ رئيسة الرابطة تواصلت مع المعنيين في وزارة التربية وفي الحكومة، وعلمت منهم الآتي:

"- فور توقيع مرسوم ثلاثة آلاف مليار سيصار إلى دفع بدل إنتاجية للأساتذة كافة، متعاقدين وملاك، بقيمة 300$ دولار شهريا (قيمة المبلغ السابق ذاتها من دون زيادة).

- التعميم الذي صدر بخصوص الزيادة للقطاع العام لا يشمل الأساتذة المتعاقدين". 

وطالبت الرابطة رئيس الحكومة ووزير التربية بإعادة شمل المتعاقدين بالتعميم الذي صدر، وعدم تهميشهم في أي قرار لاحق، وبمضاعفة بدل الإنتاجية، إذ إن 300$ بالكاد تسد الرمق".

وشددت على أنّها "تتابع مع المعنيين هذه المسائل، لإنصاف المتعاقدين ومساواتهم مع موظفي القطاع العام والأساتذة الملاك، لاسيما وأنهم يشكلون أكثر من 70٪ من الكادر التعليمي، أي إنهم الأكثر نزوحاً وتشتتاً في هذه الظروف المأسوية".