عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن خطة الوزارة للطوارىء في ما يتعلق بالامن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.

وقال أبو حيدر: "ان الحديث عن الامن الغذائي يعني مقوماته والوصول الى الغذاء والحصول عليه بالاضافة الى سلامته، وطالما ان كل المعابر الجوية والبحرية مفتوحة فلا مشكلة مع أي سلعة، معظم البواخر تدخل عبر مرفأ بيروت والجزء الآخر عبر مرفأ طرابلس، الى جانب جزء تعثر بشكل بسيط عبر المصنع، بالاضافة الى الممر الجوي عبر مطار رفيق الحريري الدولي".

اضاف: "طالما ان الموانىء مفتوحة ليس هناك خوف على فقدان اي سلعة، بدءا بالمواد الغذائية وصولا الى الدواء، وهذا ما أكده نقيب الصيادلة ووزير الصحة".

وتابع: "استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوزارات المعنية كالزراعة والصناعة والصحة بالاضافة الى الجمارك، تخليص معظم البضائع التي كانت في المرفأ، ومكننة هذا العمل لتسيير الامور في حال تعذر وصول الموظف الى الوزارة او الى مكتب الوزارة في المرفأ او في المطار، بأن تصدر الموافقات اونلاين بطريقة محدثة ومتطورة".

وقال: "اما لجهة الحصول على الغذاء، فبعض المناطق تشكو من عدم وصول مواد غذائية اليها نتيجة تعثر سلسلة الامداد. وهنا نشكر قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي ولجهاز امن الدولة الذين يتابعون معنا الرقابة، حيث استطعنا ايصال السلع الى معظم الاماكن قدر الامكان من خلال المتابعة من قبل المستوردين مع قيادة الجيش والصليب الاحمر".

اضاف: "في السابق كان للمستورد مستودع واحد، اما اليوم فلديه عدة مستودعات، مما يسهل ايصال السلع الى المناطق التي كان يتعثر الوصول اليها ومنها مناطق البقاع الشمالي".

وتابع: "في موضوع متابعة الاسعار، نحن رأينا صورة جميلة للبنانيين تمثلت باحتضان اهلهم من النازحين في معظم المناطق، انما في المقابل يظهر مع كل ازمة بعض تجار الازمات الذين يحاولون تحصيل الارباح على حساب مواطن لا يستطيع ايجاد مأوى له. بناء على ذلك، جرى تسطير محاضر ضبط لمحال مخالفة بمؤازرة الاجهزة الامنية. على سبيل المثال، مدعي عام البقاع ارسل اشارة لاقفال احد مصانع المراتب لان البعض كان يحاول تحصيل ارباح على حساب مأوى للناس. كما ثبتنا الاسعار في بعض المناطق ونتابعها في المناطق الاخرى".

وقال: "تم تسجيل العديد من المخالفات وأحالها وزير الاقتصاد الى القضاء المختص، ومنها ان احدهم كان يحاول ان يمني النفس ببيع بعض المواد المنتهية الصلاحية، والبعض الآخر يرفع تعرفات مواقف السيارات، ففي بيروت اليوم ما لا يقل عن 50 الف سيارة زادت تعرفة المواقف بشكل مخيف.