أعلن رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في بيان، “أن الإقتصاد الوطني يهبط بسرعة قياسية الى قعر الهاوية”، مشيرا الى “أن هذا الوضع المأسوي ينذر بكوارث على مختلف المستويات لا سيما على المستويين الإقتصادي والإجتماعي”.

وأكد شقير “أن هذا الكلام يستند الى مؤشرات واقعية أعدتها الهيئات الإقتصادية بالتعاون مع المسؤولين في كل قطاع إقتصادي”، محذرا من “أن هذا الوضع غير مسبوق من مختلف جوانبه يهدد بسقوط الدولة “المنهكة” اصلا، والتي تعاني من أزمات حادة ومتعددة”.

وشدد شقير على أنه “وإنطلاقاً من هذه الوقائع والمعطيات، مضاف اليها الحاجة الإنسانية الملحة جراء النزوح المليوني لأهلنا من المناطق الساخنة والمستهدفة، فإن المطلوب وبإلحاح وقف الحرب فورا وإطلاق المسار الدستوري بإنتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق القرار 1701 وإعادة الإعتبار للدولة اللبنانية بكليتها”، معتبرا “ان خلاص لبنان هو في هذا المسار الذي لا بديل عنه”.

واعلن شقير عن المؤشرات الإقتصادية التي جاءت كألآتي:

-القطاع التجاري: لا يزال الطلب على المواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم يحافظ على معدلات مرتفعة. أما بالنسبة للسلع الأخرى والكماليات، فقد سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة تراوحت بين 80 و 90 في المئة.

-القطاع الصناعي: تأثر نشاط القطاع الصناعي سلباً بحالة الحرب السائدة في البلاد، وذلك نتيجة توقف نحو 30 في المئة من المصانع عن العمل بسبب وجودها في المناطق الساخنة، إضافة الى الإنخفاض الكبير في الطلب في السوق الداخلية وكذلك التعاقد بطلبيات جديدة الى الخارج، وبشكل عام يقدر إنخفاض نشاط القطاع الصناعي في الفترة الأخيرة بحدود الـ50 في المئة.

كل الصناعات ما عدا الغذائية والأدوية ومواد التنظيف والتعقيم، سجلت تراجعاً كبيراً وصل الى نحو 90 في المئة.

– قطاع المطاعم، سجل إنكماشاً كبيراً حيث إنخفضت حركة القطاع أكثر من 90 في المئة، مع إقفال مئات المؤسسات المطعمية.

– قطاع الفنادق سجل تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة على أبعد تقدير، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً.

– قطاع تأجير السيارات سجل تراجعاً بنسبة فاقت الـ90 في المئة.

– قطاع الفعاليات والمعارض والمؤتمرات سجل إلغاءً لكل حجوزاته في مختلف النشاطات، بحيث بات معدل أعمال هذا القطاع بحدود الصفر.

– قطاع السهر مشلول بشكل كامل، ونسبة التراجعات بلغت 100 في المئة.

– قطاع الزراعة سجّل إنخفاضا بلغ أكثر من 40 في المئة، مضاف الى ذلك وجود خطر حقيقي بخسارة محاصيل زراعية عديدة أساسية.

– قطاع التأمين انكمش أسوةً بغيره لا سيما بالنسبة لبوالص التأمين على البضائع (استيراد وتصدير). بالإضافة الى التوقف عن تسديد الزبائن الاقساط للشركات نتيجة توجه الناس نحو الحفاظ على السيولة.

– حركة السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي سجلت الآتي: انخفاض حركة الوصول بنسبة 90 في المئة، أما حركة المغادرة فانخفضت أيضاً بنسبة 60 في المئة.

– مرفأ بيروت: حافظ المرفأ على حركته مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلا أنه سجل إنخفاضاً بحدود 30 في المئة نسبة للتوقعات المفترضة لهذه الفترة.

– بلغ مجموع الخسائر المباشرة التي تكبدها لبنان جراء العدوان الإسرائيلي ما بين 10 و12 مليار دولار، وتتضمن خسائر القطاعات الإقتصادية، والأضرار التي لحقت بالمنازل ومختلف الأبنية والبنى التحتية”.

وختم شقير بيانه بإطلاق “نداء عاجل الى جميع القوى السياسية والمسؤولين”، ناشدهم فيه بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية ونبذ الخلافات والإلتقاء بقلب وعقل منفتحين من أجل القيام بكل ما يلزم لمنع سقوط لبنان”.