تقديراً لظروف الجهة المنتجة لفيلم "الملحد" (احمد السبكي) ، ومنعاً لتكبيده المزيد من الخسائر المادية.. شهدت الساعات الأخيرة حلاً لأزمة الفيلم المصري "الملحد" الذي كانت الرقابة على المصنفات الفنية المصرية قد منعت عرضه بالسينمات، من دون ذكر الأسباب وراء هذا القرار الذي أثار غضب السينمائيين داخل مصر بالرغم من حصول صناعه على كافة التصاريح الخاصة بطرحه بالسينمات المصرية والعربية.

  فقد تدخلت احدى الجهات الرقابية لحل أزمة الفيلم، وشكّلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه. وكان من بين أعضاء اللجنة، الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المصرية. وبعد فترة من المناقشات والمشاورات بين أعضاء اللجنة، تسلمت الجهات الرقابية تقريراً به بعض التوصيات، حيث أوصت اللجنة بتغيير اسم الفيلم، خاصة أن ذلك الاسم هو الذي أثار غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاهدة الفيلم، نظراً لكونه مصطلحاً يمثل عداء للدين الإسلامي وباقي الأديان السماوية. وقد أوصت اللجنة ببعض التحفظات على عدد من مشاهد الفيلم وأوصت بحذفها .

  كما أوصت اللجنة بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل صحيح داخل الفيلم، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع العمل، وأن تصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش.