ازدحمت مراكز الأمن العام اللبناني في مختلف المناطق خلال الأسابيع الأخيرة بالمواطنين الساعين للحصول على جوازات سفر، بعد التصعيد الإسرائيلي الذي أدى إلى نزوح الآلاف وتزايد الشعور بالتهديدات الأمنية. منذ أواخر سبتمبر/أيلول، استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين وإصابة آلاف آخرين، وتسبب بتدمير واسع للمنازل والممتلكات. ومع تفاقم الوضع الإنساني وازدياد الأعباء الاقتصادية، بدأ اللبنانيون بالتوافد على مراكز الأمن العام لتسريع إجراءات الحصول على وثائق سفر.

لم يكن الازدحام الحالي هو الأول من نوعه؛ فمنذ بدء الأزمة الاقتصادية عام 2019 والانهيار المالي، ازداد طلب اللبنانيين على جوازات السفر كوسيلة للبحث عن فرص حياة أفضل في الخارج، وسط تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة. إلا أن الطلب وصل إلى ذروته بعد التصعيد الأخير، حيث بات العديدون يخططون لمغادرة لبنان إما بحثاً عن عمل أو فراراً من الظروف الأمنية والمعيشية.

تحديات لوجستية وإجراءات استثنائية

أمام هذا الإقبال الكبير، واجهت مراكز الأمن العام ضغطاً هائلاً، لا سيما مع فقدان بعض المواطنين جوازات سفرهم نتيجة تدمير منازلهم بفعل القصف. في محاولة لتخفيف العبء، قامت المديرية العامة للأمن العام بوضع خطة شملت اختصار المستندات المطلوبة وتسهيل المعاملات للمواطنين المتضررين، كما أمنت مراكز بديلة لاستمرار تقديم الخدمات.

وأوضحت المديرية أن عملية نقل الوثائق إلى مراكز آمنة في بيروت والمناطق المجاورة ساهمت في تجاوز التحديات الأمنية وضمان الاستمرارية، كما وفرت قوى الأمن العام عناصر إضافية لتغطية نقص الأفراد في المناطق المتضررة.

دعم إقليمي ودولي للمواطنين اللبنانيين

في إطار التسهيلات، تجاوبت عدة دول مجاورة مع الأزمة، حيث سمحت كل من سوريا والعراق للبنانيين بالدخول إلى أراضيها باستخدام مستندات شخصية بديلة. أما دول الخليج، فقد قدّمت تسهيلات بإصدار تأشيرات للّبنانيين للانضمام إلى عائلاتهم المقيمة هناك، في حين شكّلت أفريقيا وجهة بديلة لكثير من اللبنانيين الباحثين عن ملاذ آمن وأوضاع اقتصادية أفضل.

المصدر:اللبنانية