من المنتظر أن تضع هيئة مكتب المجلس اليوم بند التمديد لقائد الجيش كآخر بند على جدول الأعمال. والسبب هو أن رئيس مجلس النواب يريد تمرير بنود تشريعية أخرى مستغلاً نزول المعارضة إلى الجلسة للتمديد لقادة الأجهزة.

دخل تكتل «الاعتدال الوطني» معركة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية. ويعمل على التواصل مع كل الكتل لتأمين أكبر تغطية ممكنة. ويبقى الأساس هو تحديد موعد للجلسة التشريعية التي على أساسها سيتمّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وباقي قادة الأجهزة الأمنية.

ويسعى تكتل «الاعتدال» إلى تأمين أكبر مروحة حضور وتصويت لجلسة التمديد إن حصلت، وفي هذا الإطار سيقدّم اليوم اقتراح مشروع القانون الرامي إلى التمديد، على أن تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها غداً من أجل وضعه على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وينصّ الاقتراح على تمديد سنّ تقاعُد قادة الأجهزة الأمنية، العسكريينَ منهم، والذين يمارسون مهمّاتهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويَحملونَ رتبة عماد أو لواء لمدّة سنة إضافية.

ويُعلّل التكتل الأسباب المُوجِبة لاقتراح القانون المعجّل المكرّر بالظروف الأمنية وحالة الحرب التي تمرّ بها البلاد والتي تحول دون إمكانية تعيين خلف لقائد الجيش والمديرين العامين للأجهزة العسكرية الذين يحالون على التقاعد، وكذلك في ظل أوضاع البلاد التي لا تحتمل الشغور، لذلك يقترح التكتل تمديد سنّ تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة سنة واحدة.

وأخذ التكتل جرعة دعم من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن تأييده التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية، في وقت قام «الاعتدال» بجولة اتصالات مع الكتل الفاعلة لتأمين أكبر قدر من التوافق.

وتحتاج جلسة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية إلى نصاب الأغلبية أي 65 نائباً. ويجب أن ينال اقتراح القانون الأغلبية من هذه الأغلبية أي 33 صوتاً .وبناءً على بونتاج «الاعتدال»، تواصل التكتل مع كل من كتل ««القوات اللبنانية» و «اللقاء الديموقراطي» و ««الكتائب اللبنانية» و «تجدّد» وبقية المعارضة السيادية ومع النواب المستقلين والتغييريين ونسّق معهم وأبدى جميعهم موافقتهم على المشروع، وبالتالي سيكون النصاب مؤمناً وتالياً الأغلبية التي يتطلبها إقرار القانون.

وعلى الرغم من أن الأغلبية مؤمّنة، إلّا أنّ نوّاب تكتل «الاعتدال» يتخوّفون من وجود قطبة مخفية قد تفسد هذا التمديد نظراً لحسابات برّي وحزب الله» غير المرئية.

وكتبت رلى ابراهيم في" الاخبار":يشير أحد النواب الى أنه يجري العمل على توافق العدد الأكبر من النواب حول اقتراح واحد للسير فيه. غير أن الأفكار لم تتبلور بعد، بل يفترض أن تكون موضوع نقاش في لقاء بين الكتل، فضلاً عن الحديث عن اقتراح لم يُقدّم بعد، ولكنه الأنسب من الناحية العملية. إذ ينصّ على التمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية من رتبة لواء وعماد لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من سنة، وذلك حفاظاً على المؤسسات الأمنية والتراتبية العسكرية وحقوق الأفراد. وبالتالي يتمّ خلال هذه الأشهر انتخاب رئيس للجمهورية، فيقوم بنفسه بتعيين قائد جديد للجيش. ولفت الى أن كل هذه الاقتراحات ستشكل اختلالاً في الجيش وبقية المؤسسات الأمنية بسبب حرمان بعض العناصر فرصة نيل رتبة لواء أو عماد وإغلاق الأبواب أمامهم. إذ إن جيلين من العسكريين سيخرجون الى التقاعد من دون ترقية، بينما من هم أقدم منهم لا يزالون في الخدمة. ورغم أن ثمة ظلماً بالنسبة إلى الموظفين المدنيين والمتقاعدين مع انهيار قيمة تعويضاتهم وعدم حفظ الدولة لأيٍّ من حقوقهم، الا أنه ينبغي إقرار قانون خاص بهؤلاء وألّا يكون ضمن قانون التمديد الذي سيرتّب أعباء مالية على الدولة ويمسّ بالتراتبية الوظيفية.

في موازاة ذلك، تشير مصادر حكومية الى أن من المرجح أن يحدد بري موعداً لجلسة التمديد في مدة قريبة لا تتجاوز نهاية الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من كانون الأول المقبل. وتحتاج الجلسة إلى نصاب النصف زائداً واحداً للانعقاد وتأييد أغلبية الحاضرين، وهو نصاب مؤمن بحضور كتل القوات والكتائب والمردة والاشتراكي و«الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني» و«تجدّد» و«اللقاء النيابي التشاوري (يضم النواب الخارجين من التيار الوطني الحر ونعمة افرام وميشال ضاهر وجميل عبود) والنواب التغييرين وبعض المستقلين. وحتى الساعة، لم يصدر عن كتلة التنمية والتحرير أي موقف في ما خص التمديد، في ما عدا تأكيد حضور الجلسة رغم ترجيح بعض النواب تكرار السيناريو القديم نفسه لناحية تصويت نواب حركة أمل على الاقتراح من دون نواب حزب الله. أما التيار الوطني الحر فلن يحضر الجلسة، وأكد النائب غسان عطا الله لـ«الأخبار» أن كتلة التيار «لن تشارك في المهزلة، ذلك لأن المخارج الدستورية لملء هذا الفراغ متاحة من دون اللجوء الى التمديد. فالجيش لا يعيش على ضابط واحد، بل ثمة ضباط لديهم الكفاءة يضيفون قيمة على هذا الموقع إن وصلوا إليه، وكان الأحرى أن تخصّص الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يقوم بنفسه، وفقاً لصلاحياته، بتعيين قائد جيش».