أشارت لجان أهالي ضحا-يا وش/هداء تفج.ير 4 آب الى ان “الاعتياد على الفساد والاستمرار به اصبح لا يطاق”. 

واكد بيان للجان أن “إدراج البند 26 على جدول أعمال مجلس الوزراء نهار الاثنين الموافق فيه 02/12/2024 المتضمن عرض الوضعية القانونية والوظيفية للمدعو هاني الحاج شحادة، تمهيداً ربما لإعادته إلى عمله، هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يجوز أن يمرّ، لاسيما أن الأخير هو من المدعى عليهم في أكبر جر-يمة (تفج-ير مرفأ بيروت) وقد أُطلق سراحه بشكل غير قانوني”.  

وذكر البيان” أنه وبعد الhرب والهدنة المعلنة، لم يعد من ظرف استثنائي يحول دون متابعة القضاء للإجراءات القانونية المتاحة واستكمال التحقيقات بغية إصدار القرار الاتها.مي في جر-يمة العصر”.