عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، خُصّصت حصراً لبحث ملف النفايات، بحضور الوزراء، فيما غاب وزراء الطاقة والخارجية والصناعة والذكاء الاصطناعي.

واستمع المجلس إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين بشأن الإصلاحات المطلوبة في القطاع، بما يشمل قانون استرداد الكلفة، وتعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإقرار الاستراتيجية المحدّثة لإدارة النفايات، كما استمع إلى عرض مشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة.

وأكد المجلس اعتماد مبادئ تقوم على تقليص كمية النفايات، وتعزيز الفرز من المصدر بالتنسيق مع البلديات، واستخراج المواد القابلة لإعادة التدوير، ومعالجة النفايات العضوية بالتسبيخ أو التجفيف، وإنتاج الوقود البديل، والتخلص من المرفوضات والعوادم عبر الطمر أو التفكك الحراري، بعد استكمال الدراسات اللازمة ومراعاة الجدوى البيئية والاقتصادية والمالية.

وشدد على اعتماد اللامركزية في معالجة النفايات، وتعزيز دور البلديات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما نظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، الذي لا يرتّب أعباء استثمارية على الدولة.

وطلب المجلس من الوزراء المعنيين ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة تقديم اقتراحات عملية خلال مهلة أقصاها أسبوعان، تمهيداً لاستكمال البحث في الحلول للمشكلات الراهنة في بعض المناطق خلال جلسة ثانية.

ملف المتفجرات على جدول المتابعة

وفي ما يتعلق بطرح وزير العدل عادل نصار إحالة ملف ضبط المتفجرات إلى المجلس العدلي، أوضح وزير الإعلام بول مرقص أن رئيس الحكومة أكد أن الجلسة مخصصة حصراً لملف النفايات، مشيراً إلى أن موضوع المتفجرات لا يزال قيد المتابعة، وسيُبتّ به وفقاً لتطور التحقيقات الجارية، ولم يُحذف من جدول أعمال مجلس الوزراء.

أما بشأن المخاوف من تحول مقاطعة وزراء «القوات اللبنانية» إلى أزمة حكومية، فأكد مرقص أن الموضوع لم يُبحث في جلسة اليوم .