النقيب الحسن خلال محاضرةٍ علمية بعنوان "مكافحة الجرائم المالية: دور المحامين في ازالة لبنان عن اللائحة الرمادية" لفؤاد خليفة: الالتزام بالقانون يعزز دور المحامي كشريك فاعل في مكافحة الجرائم المالية وحماية سمعة لبنان ضمن معايير وأنظمة معينة تُوضع من قبل نقابتي المحامين

برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظمت لجنة تحديث القوانين في النقابة بالتعاون مع مركز التدرج والتدريب محاضرةٍ علمية بعنوان "مكافحة الجرائم المالية: دور المحامين في ازالة لبنان عن اللائحة الرمادية" ألقاها المدير العام لمجموعة خليفة الاستشارية (KCG) و الرئيس التنفيذي للامتثال، فرنسبنك فؤاد خليفة، وذلك بحضور أمين سر المجلس الأستاذ طوني فرنجية، مدير مركز التدرج والتدريب الدكتور محمد ملص وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز، منسقة لجنة تحديث القوانين الدكتورة لبنى مسقاوي وأعضاء اللجنة، وعدد من المحامين ومحامين متدرجين.

البداية بكلمةٍ ترحيبية من الدكتور ملص، ثم ألقت الدكتورة مسقاوي كلمةً عرّفت فيها بالمحاضر مؤكدةً على أهمية عنوان المحاضرة في الإطار الاقتصادي وإنعكاساته على تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية ودور مختلف القطاعات في هذا التصنيف.

ليبدأ بعدها خليفة محاضرته التي تناولت مكافحة الجرائم المالية والدور الحيوي الذي يلعبه المحامون في الجهود الرامية إلى إخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ركزت المحاضرة على أحكام القانون رقم 44/2015 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما المواد المتعلقة بالسرية المهنية للمحامي وأثرها على التزاماتهم القانونية، حيث تُلزم المادة 4 المحامين باعتماد التدابير الوقائية مثل التعرف إلى العميل والتحقق من مصادر الأموال عند تقديم خدمات قانونية ذات صلة بنقل الأصول أو تأسيس الشركات، فيما تُوجب المادة 5 الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

وناقش خليفة كيفية تعامل المحامين مع هذه التحديات، مشددًا على أن السرية المهنية تظل حقًا مكفولًا لهم، لكنها ليست مطلقة، إذ يتعين عليهم التعاون مع السلطات المختصة في الحالات التي يشتبه فيها بوجود نشاط غير قانوني مع الحرص على احترام القوانين والأنظمة.

وكان للنقيب الحسن مداخلةً أكد فيها على ضرورة التوازن فيما بين القواعد القانونية وأخلاق المهنة وعلى ضرورة وضع نظامٍ خاص لهذا الموضوع نابعٌ من سرية المهنة يُسهم في الحفاظ على الاقتصاد الوطني والقانون الدولي، فالالتزام بالقانون لا يتعارض مع القيم الأساسية للمهنة، بل يعزز دور المحامي كشريك فاعل في مكافحة الجرائم المالية وحماية سمعة لبنان الدولية ضمن معايير وأنظمة معينة تُوضع من قبل نقابتي المحامين.

وشهدت المحاضرة تفاعلًا كبيرًا من المحامين الحاضرين، الذين أثاروا تساؤلات حول الإجراءات العملية لضمان التوازن بين احترام السرية المهنية والامتثال للقوانين.