رأت مصادر مطلعة، في حديث للـ "الأنباء الكويتية"، أن "الجهد الذي يقوم به الجيش اللبناني لجهة حماية الحدود مع سوريا في ظل ما يحصل هناك، قد يؤثر على إرسال المزيد من الدعم إلى وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب".

إلا ان المصادر أكدت "وجود قرار دولي كبير بطي صفحة اللا استقرار في الجنوب، وان تريث تحرك لجنة المراقبة، وان كان يثير قلق الكثيرين، يهدف إلى السير بخطى ثابتة نحو تكريس استقرار دائم، وان الاستفزازات الإs.رائيلية والخروقات يمكن ان تتوقف فور مباشرة اللجنة مهامها".

بدوره، قال مصدر نيابي بارز للـ "الأنباء الكويتية"، ان "التطورات المتسارعة في الإقليم وتداعياتها على لبنان بالطبع، تتطلب موقفا وطنيا جامعا من خلال الاستعجال بالتواصل والتوافق على رئيس، بحيث يتمكن المجلس النيابي من إنهاء الشغور الرئاسي في الجلسة المحددة في 9 كانون الثاني المقبل".

وأضاف المصدر: "ليس بالأمر الصعب تحقيق ذلك اذا تراجعت الاهتمامات بالمراهنة على المواقف الخارجية وتطوراتها، خصوصا ان التجارب الطويلة على مدى سنوات وعقود أظهرت ان الرهانات الخارجية، وان حققت بعض المصالح لأطراف معينه لفترة، فإنها على المدى البعيد تضر بالجميع وحتى بأصحاب هذه الرهانات".