نشر موقع @TERRE lIBAN

"تزامناً مع #اليوم_العالمي_للتربة، تفاجأت جمعيّة الأرض لبنان بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٦ الصادر في ٤ كانون الأول ٢٠٢٤ الذي يسمح مرّة أخرى بشكل استثنائي لشركات الاسمنت في لبنان، خلافا لما ينص عليه مرسوم تنظيم المقالع والكسارات رقم ٢٠٠٢/٨٨٠٣ وتعديلاته، باستخراج المواد الأوليّة اللازمة لصناعة الترابة في المواقع المحفورة سابقاً مع كل ما لهذه الأعمال من أثر سلبي على المياه الجوفية والهواء والضجيج في المناطق المعنيّة.

يتخطى هذا الاستثناء القرارات السابقة إذ أنه أعطي لمدة سنتين من تاريخ إصدار هذا القرار تلبية للحاجة لمادة الترابة لإعادة الإعمار بعد الحرب. يأتي هذا القرار أيضاً دون إعداد دراسة تقييم الاثر البيئي المستوجبة حكما لهذا النوع من المشاريع وبالتالي دون أخذ رأي العامة.

ألا يكفي ما دمّره العدو من طبيعة وبيئة لبنان ؟ 

لما الاستعجال بالقرارات المصيريّة من قبل حكومة تصريف أعمال ؟

لماذا لا ننتظر انتخاب رئيس للجمهوريّة وتعيين حكومة أصيلة تتحمل مسؤوليّة قراراتها ؟