عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان مساء اليوم، حيث تم استعراض الوضع الأمني في البلاد.

كما التقى ميقاتي مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وناقش الوضع في المعابر الحدودية.

وفي إطار متابعة ملف المفقودين والمخفيين قسريًا، قرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة تضم الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريًا"، وذلك بناءً على طلب الهيئة.

من جهته، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبًا إلى الوزارات والإدارات المعنية بهذا الشأن، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات ومتابعة الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، اجتمع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مكتبه بقصر العدل مع لجنة المعتقلين في السجون السورية، برئاسة مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر وعضوية القاضي جورج رزق والعميد علي طه، لمتابعة التطورات المتعلقة بالمعتقلين والمحررين من السجون السورية.

قرر المجتمعون التواصل مع مختلف القوى الأمنية، بما فيها قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لجمع معلومات دقيقة حول أسماء المعتقلين الذين تم تحريرهم مؤخرًا من السجون السورية، وللتأكد من البيانات المتوفرة بهدف البناء عليها في متابعة الملف.

وتم تكليف العميد علي طه بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالمعتقلين المحررين لمتابعة أوضاعهم وفق الأصول القانونية، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين اللجنة والحكومة اللبنانية لضمان حق المعتقلين ومعالجة ملف المفقودين.

ويُنتظر أن يواصل وزير العدل اجتماعاته في الأيام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية لتكثيف الجهود بشأن هذا الملف الإنساني والوطني.