طعن أمام "الدستوري" بدستورية القانون الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبتمديد سن تقاعد عدد من القضاة..

تقدّم ١١ نائباً أمام المجلس الدستوري بطعن في دستورية القانون رقم 327/2024 الخاصّ بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم، فضلا عن تمديد سن تقاعد عدد من القُضاة على أساس شروط إعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار.

أعدّ الطعن نادي قضاة لبنان و"المُفكّرة القانونية" بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب:

نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح وفؤاد مخزومي وشربل مسعد.

وايّد الطعن النائب وضّاح الصادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج.

وأشارَ بيان "للمُفكّرة القانونية" الى أن "هذا الطعن يهدف بشكل خاصّ، إلى التصدّي لأربعة منزلقات منعاً التعسّف على أصول النقاش والتّصويت في البرلمان منعاً لتزوير الإرادة العامّة، بحيث أكّد الموقعون أن رئيس مجلس النواب صرّح بإقرار القانون الذي لم يتلَ أصلاً من دون أي تصويت رغم إعتراض عدد من النوّاب".

كذلك لفتَ البيان، الى "تحوير ماهية القانون من قاعدة عامّة إلى قاعدة على قياس أشخاص من خلال إعادة تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى رغم انتهاء ولاياتهم وتمديد سنّ التقاعد لقُضاة على أساس شروط اعتباطية لا تبرّرها أي مصلحة عامة".

وتطرّق الى "المسّ بمبدأ الفصل بين السلطات من خلال قيام مجلس النواب بتعيينات تدخل في صلاحية الحكومة"، مُعتبراً أن "المسّ بضمانات استقلاليّة القضاة من خلال إضعاف استقلالية أعضاء مجلس القضاء والتعسّف غير المسبوق في تمديد سنّ تقاعد قُضاة بعينهم دون سواهم.

وقد أكّدَ الطعن أن صيغة القانون غير واضحة وقد تسمح بتمديد سن التقاعد للقاضي علي إبراهيم لسنة ونصف السنة فيما تسمح بتمديد سن التقاعد لجمال حجّار لستة أشهر فقط".

وأكّدَ البيان أن "الطعن يهدف إلى تصويب الأداء البرلماني وتعزيز المؤسّسات التشريعية والقضائية على حدّ سواء، كحجر أساسي في بناء الدولة التي نحن أحوج ما نكون إليها بعد سنوات أزمات وتدمير".