أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “أن التنفيذ الشامل لتفاهم وقف اطلاق النار ووقف الانتهاكات الاس_رائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين الى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا”. وشدد ميقاتي على “الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان بدءا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. مواقفه جاءت في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء امس في العاصمة الايطالية روما.وقال: إن التنفيذ الشامل لهذا القرار ووقف الانتهاكات الاس_رائيلية أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يسهل العودة الآمنة للنازحين الى ديارهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا.

أضاف: إن التزامنا بتطويع اعداد اضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش.

وقال: ان الع_دوان على لبنان، زاد معاناة شعبنا وادى الى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضا أضرارا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لالاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، مما يستدعي اهتماما ودعما فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار.

أضاف: ان مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك ايضا حاجة ملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءا بانتخاب رئيس جديد للبلاد.