رغم التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي لحالة الاقتصاد في العالم، هذا العام، تخفي "الصورة الوردية" اختلافات كبيرة بين البلدان ، وفق تقييمات أجرتها مجلة إيكونوميست لنحو 37 حولة حول العالم.

كان صندوق النقد الدولي قال في تقرير سابق إن الاقتصاد العالمي حقق أداء قويا عام 2024، مشيرا إلى أن العالم حقق نموا بنسبة 3.2 في المئة، متوقعا أن يصل إلى 3.3 في المئة في 2025. وأشار أيضا إلى تراجع التضخم، وزيادة التوظيف، ونمو أسواق الأسهم بأكثر من 20 في المئة، للعام الثاني على التوالي.

لكن الصندوق حذر في الوقت ذاته من "المخاطر المرتبطة بالتضخم، مما يزيد احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في سياق تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات".

وفي تقرير إيكونوميست، تم تقييم البلدان بخمسة مؤشرات اقتصادية ومالية، هي الناتج المحلي الإجمالي، وأداء سوق الأسهم، والتضخم، والبطالة، والعجز الحكومي، مع إعطاء كل دولة درجة مجمعة لهذه المؤشرات.

وجاءت في المرتبة الأولى إسبانيا، حيث "يسير نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي على المسار الصحيح لتجاوز 3 في المئة، مدفوعا بسوق العمل القوية وارتفاع أعداد المهاجرين" الذي بدوره أدى إلى زيادة الناتج المحلي.

وتواصل اليونان وإيطاليا، اللتان كانتا ذات يوم رمزا لمحنة منطقة اليورو، تعافيهما، إذ جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي. وجاءت الدنمارك في المركز الرابع، بينما احتلت أيرلندا، التي اجتذبت شركات التكنولوجيا، المركز الخامس.

وفي الوقت نفسه، خيبت الشركات الكبرى في شمال أوروبا الآمال بسبب الأداء الضعيف في بريطانيا وألمانيا.

ويجد الثنائي البلطيقي لاتفيا وإستونيا نفسيهما في القاع مرة أخرى، وهو المركز الذي احتلاه أيضا عام 2022.

ويلفت التقرير إلى أن إسرائيل برزت في فئة نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن نموها القوي يعكس انتعاشا من انكماش حاد واجهته في الربع الأخير من عام 2023 بسبب هجوم حماس عليها.

ويأتي هذا بينما حققت ألمانيا وإيطاليا نتائج مخيبة في فئة النمو بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تسجل اليابان نموا ضئيلا بنسبة 0.2 في المئة، متأثرة بضعف السياحة وصناعة السيارات المتعثرة.

وفي فئة سوق الأسهم، حققت الأسهم الأميركية عائدات 24 في المئة، مع ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا