د

رسميا يعود القطاع الرسمي إلى التعليم الحضوري بعد عطلة الأعياد وبداية الفصل الثاني من العام الدراسي، بحسب القرار الأخير رقم 963 الصادر عن وزارة التربية. وفي الوقت المتبقي من العام الحالي تقرر الاستمرار بالدوام المخفض لثلاثة أيام وبمواصلة التعليم من بعد في المدارس المتضررة أو غير القادرة على التعليم الحضوري عقب الانتهاء من مرحلة النزوح.

القرى الحدودية

في الوقت الراهن، ما زالت غالبية المدارس في الجنوب والبقاع وفي الضاحية الجنوبية لبيروت تعلم الطلاب من بعد. حتى في بيروت وباقي المناطق لم ينتظم التعليم الحضوري فيها بعد. بل إن الأمور أقرب إلى الفوضى، فترى مدرسة تعليم حضورياً وأخرى من بعد. إذ تختلف طريقة التعليم بحسب حضور الطلاب أو توفر الكهرباء وشبكة الانترنت في كل منطقة. ففي مناطق الضاحية غالبية المدارس تضررت، بطرق مختلفة. لكن حتى المدارس التي تعرضت لأضرار طفيفة، كتحطيم الزجاج، ثمة صعوبة في الوصول إليها بسبب انقطاع الطرق وتراكم ردم الدمار. قد تتمكن هذه المدارس من العودة إلى التعليم الحضوري بعد عطلة الأعياد، لكن هذا ليس حال المدارس التي تعرضت لأضرار كبيرة.

العودة للتعليم الحضوري مطلع العام المقبل لن تكون شاملة في كل لبنان كما تطمح وزارة التربية. ففي القرى الحدودية، وبمعزل عن منع الجيش الإسرائيلي السكان من العودة إلى قراهم في الوقت الحالي، الدمار الذي لحق بالمدارس والثانويات كان كبيراً. وقبل الكشف على المباني المدرسية لمعرفة حجم الأضرار وإذا كان بالإمكان ترميمها، أو بحاجة لهدم وإعادة إعمار من جديد، لا يمكن الحديث عن التعليم الحضوري هناك. لكن هذه الإشكالية لا تقتصر على المباني المدرسية في القرى الحدودية، بل تشمل المباني الواقعة في العديد من المناطق الجنوبية وفي الضاحية الجنوبية وفي البقاع.

لا إحصاء رسمياً بعد

إلى حد الساعة لا يوجد إحصاء رسمي بعدد المدارس المتضررة وتلك غير الصالحة للتعليم وبحاجة لإعادة إعمار. ولا يوجد مسح شامل بالمباني المدرسية المتضررة بأضرار بليغة أو بسيطة. طلبت وزارة التربية من المديرين إعداد جداول بوضع مدارسهم. لكن في القرى الحدودية يتعذر إجراء أي مسح. ما عرف أن هناك مبانٍ مدرسية مدمرة بشكل شبه كامل في المنطقة الممتدة من الخيام وصولاً إلى قرى بنت جبيل، وفق ما أكدت مصادر رسمية في وزارة التربية.

العودة إلى التعليم الحضوري ما زالت فرضية بعيدة التحقق في القرى الحدودية، بل سيستمر العام الدراسي من بعد، كما هي الحال في الوقت الحالي. أما العودة إلى التعليم الحضوري في باقي المناطق الجنوبية وفي الضاحية وفي العديد من قرى البقاع الغربي وبعلبك، فهي مرتبطة بمدى توفر الموارد لإصلاح الأضرار. ففي هذه المناطق ما زالت تقتصر الأمور على طلب الوزارة من المديرين إصلاح الأضرار غير الكبيرة واستقبال الطلاب حضورياً مطلع العام المقبل. أما إصلاح الأضرار الكبيرة أو إعادة الإعمار فهي مهمة شاقة وطويلة لأن إعادة إعمار المباني الحكومية ملقاة على عاتق مجلس الإنماء والإعمار. وقبل حصول لبنان على مساعدات لإعادة الإعمار لا عودة للطلاب إلى مدارسهم.

لكن بمعزل عن إعادة الإعمار، طلب وزارة التربية من المديرين إصلاح الإضرار غير الكبيرة على حساب صناديق المدارس والثانويات أو من خلال جمع تبرعات، أمر مثير للاستغراب، كما يؤكد أكثر من مدير لـ”المدن”. فإصلاح الزجاج والأبواب وحده، له كلفة عالية جداً في وقت صناديق المدارس فارغة من الأموال منذ أكثر من سنتين. ويقول أحد المعنيين إن طلب الوزارة من المديرين إعادة الترميم ينطبق عليه المثل اللبناني “عسكري دبر راسك”. فقد قيل للمديرين اعملوا ما ترونه مناسباً في مدارسكم في الوقت الحالي من إصلاحات، و”الاتكال على الله” بتأمين الأموال اللازمة. بمعنى آخر تتكل الوزارة على حس المسؤولية عند مدير المدرسة ونخوته كي يؤمن التمويل اللازم للترميم، من خلال التواصل مع البلديات أو الجمعيات المحلية لمساعدته في تمويل تركيب الزجاج أو الإصلاحات الطفيفة.