كَشَفَ رئيس الإتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّه “مع تحسن الوضع الاقتصادي سيُطالب الإتّحاد بانعقاد لجنة المؤشر لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاصّ ورفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادة غلاء المَعيشة”، وقالَ: “نحن قدمنا مراجعة إلى مجلس شورى الدولة بشأن إلغاء زيادة غلاء المَعيشة في المرسوم الأخير الذي أقرّته الحكومة”.

أما على صعيد القطاع العام، فقالَ الأسمر: “نعمل على إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في القطاع العام والعسكريين المُتقاعدين وأيضا خطونا خطوات كبيرة باتجاه إقرار إقتراحات قوانين لإعادة الإعتبار للتعويضات لجميع من هم في الخدمة في القطاع العام او الخاص أو للذين تركوا الخدمة منذ عام 2019، وسيكون لهذه القوانين مفعول رجعي”.

وأكّدَ ان “الاتّحاد العمالي سيتحرّك باتّجاه إعادة أموال المودعين”، وأشادَ بالخطوات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمجلس المركزي لتحسين واقع المودعين عبر تطبيق التعاميم التي تصدر وهذا الأمر يبشر بالخير إضافة إلى ما سُرب عن اتجاه الحاكمية لرفع قيمة المبالغ المُسدّدة شهرياً للمودعين علماً أن هناك نحو 435 ألف مودع يَستفيدون من هذه التعاميم”.

#صحافة_بلا_حدود #الحد_الأدنى_للأجور #غلاء_معيشة