ورشة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع الاتحاد العمالي لمتابعة تطبيق المذكرة 12 المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرش الجنسي متفرقات

ورشة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالشراكة مع الاتحاد العمالي لمتابعة تطبيق المذكرة 12 المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرش الجنسي متفرقات

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع الاتحاد العمالي العام ورشة عمل لعضوات وأعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد ولجنة المرأة النقابية في الاتحاد، حول متابعة تطبيق مذكرة وزير العمل رقم 12 المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة وخالية من التحرش الجنسي، الصادرة عن وزير العمل الدكتور محمد حيدر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، وتعزيز معرفتهم/ن بأحكام القانون ومضمون المذكرة.


وشارك في الورشة رئيسة اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية القاضية نازك الخطيب، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وعضوات وأعضاء من المجلس التنفيذي للاتحاد ومن لجنة المرأة النقابية في الاتحاد، إلى عضوات من الهيئة وفريقي عمل الهيئة الوطنية والبنك الدولي.


وبحسب بيان للهيئة، "رمت هذه الورشة إلى تمكين العاملات والعاملين من الاضطلاع بدورهم/ن ضمن نطاق صلاحياتهم/ن في متابعة تنفيذ المذكرة بما يضمن تطبيق أحكام القانون. وهدفت الى تعريفهم/ن على السياسة النموذجية للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في إطار العمل التي أعدتها الهيئة الوطنية مع شركائها، والاستفادة منها كمرجع عملي لدعم تطبيق المذكرة"، مشيرة إلى ان "هذا التدريب أتى في إطار "برنامج تمكين المرأة في المشرق"(Mashreq Gender Facility – MGF)"، الذي ينفذه البنك الدولي بدعم من الحكومة الكندية والحكومة النرويجية، والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وضمان بيئة داعمة لهن".


وافتتحت القاضية الخطيب اللقاء بكلمة جاء فيها: "منذ صدور القانون رقم 205 الرامي الى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، عملت الهيئة الوطنية مع شركائها على أن يتحول هذا القانون إلى ممارسة يومية، على مستويات عدة، شملت إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل، وإجراء الدراسات وجمع الإحصاءات، وبناء القدرات وتعزيز التوعية، إلى جانب تطوير الأنظمة الداخلية للمؤسسات".


ولفتت الى ان "الهيئة الوطنية عملت ووزارة العمل سويا على الطلب مؤسسات القطاع الخاص بإدراج سياسات الوقاية من التحرش في أنظمتها الداخلية. واليوم، صدرت المذكرة رقم 12 المتعلقة بتأمين بيئة عمل متساوية وآمنة خالية من التحرش الجنسي، فكرست مبدأ أساسيا: التحرش الجنسي في أماكن العمل ليس شأنا خاصا، بل مسؤولية مؤسسية، وألزمت المؤسسات أن تدرج في نظامها الداخلي بندا يحمل صاحب العمل مسؤولية اتخاذ التدابير الوقائية وإجراءات المعالجة وآليات المساءلة".


وختمت معتبرة أن "أي مذكرة تبقى حبرا على ورق إن لم تتابع. وهنا يبدأ دوركن ودوركم في تطبيق هذه المذكرة والقانون، ضمن الصلاحيات المتاحة لكم ولكن".


الاسمر


ثم ألقى الدكتور الأسمر كلمة، شدد فيها على "أهمية التوعية بمخاطر التحرش الجنسي في بيئة العمل، باعتبارها خطوة أساسية نحو توفير بيئة مهنية آمنة ومنتجة"، مؤكدا أن "إنهاء التحرش في أماكن العمل لا يقتصر على كونه التزاما أخلاقيا، بل يشكل أيضا مسؤولية قانونية وإنسانية"، وقال: "أهمية دور القيادة في اعتماد سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التحرش، وتعزيز ثقافة الاحترام وصون كرامة العاملات والعاملين، بما يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ حقوق الجميع".


نهرا


بعدها ألقت المستشارة في البنك الدولي كارمن نهرا كلمة، قالت فيها: "شكل إقرار لبنان القانون رقم 205 عام 2020، الذي يجرم التحرش الجنسي، خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية والمساءلة. إلا أن التحدي الأساسي اليوم يكمن في ضمان التطبيق الفعلي للقانون، وتعزيز الوعي بالحقوق، وتوفير آليات فعالة للإبلاغ والحماية والوصول إلى العدالة. وفي هذا الإطار، يبرز دور النقابات والاتحاد العمالي بشكل خاص، باعتبارهم شركاء أساسيين في نشر الوعي، والدفاع عن حقوق العاملات والعمال، والمساهمة في ترسيخ بيئات عمل آمنة وخالية من التحرش والتمييز".


ولفتت الى ان "جلسة اليوم، تشكل فرصة لتعميق فهمنا لأحكام القانون، ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيقه، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن نؤديه جميعا لضمان حماية أفضل للنساء في أماكن العمل".


وختمت مشددة على أن "بيئة العمل الآمنة والقائمة على الاحترام ليست مجرد التزام قانوني، بل هي شرط أساسي لتمكين المرأة اقتصاديا، وضمان مشاركتها العادلة والفاعلة في سوق العمل".


جنبلاط


وفي الجلسة الأولى، بعنوان "الإطار القانوني للتحرش الجنسي في بيئة العمل"، عرضت المحامية غادة جنبلاط أحكام القانون رقم 205/2020 الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، مع التركيز على الأحكام المتصلة ببيئة العمل، كما تمت مناقشة أبرز الثغرات القانونية التي تحد من فاعلية الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل.


وعرضت جنبلاط في الجلسة الثانية، بعنوان "من الإطار القانوني إلى التطبيق العملي: تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة للتحرش الجنسي في بيئة العمل في ضوء مذكرة وزارة العمل"، لسبل تعزيز الوقاية والحماية والاستجابة الفاعلة للتحرش الجنسي في بيئة العمل، واقتراح إجراءات عملية على مستوى المؤسسات وأصحاب العمل، والمساءلة.


مسعد


أما الجلسة الثالثة التي أدارتها المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية ميشلين الياس مسعد، فتناولت سبل تعزيز معرفة العاملات والعاملين بأحكام القانون ومضمون المذكرة وحقوقهم/ن، إلى جانب التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية وآليات المساءلة المتعلقة بالتحرش الجنسي في أماكن العمل، واختتمت بطرح مجموعة من التوصيات والمقترحات.