أطلق برنامجاً إعلامياً وقائياً لترشيد استخدام الإنترنت لدى القاصرين: الحرية مبدأ والتقييد استثناء لحماية الأطفال

أطلق برنامجاً إعلامياً وقائياً لترشيد استخدام الإنترنت لدى القاصرين: الحرية مبدأ والتقييد استثناء لحماية الأطفال

طلق وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، من قاعة الاجتماعات في الوزارة، لمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، برنامجا إعلاميا وقائيا لترشيد استخدام الإنترنت لدى القاصرات والقاصرين وتعزيز الوعي على مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت وتطبيقاته، في حضور ممثل اليونيسيف UNICEF في لبنان ماركو لويغي سورسي، سفير ماليزيا أنور أوزير، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ندى القزح حرب، وفريق العمل المشارك في إطلاق البرنامج. وتخلل اللقاء عرض شرح للمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت.



وتحدث الوزير مرقص عن أهمية البرنامج، لافتا إلى أن "إطلاقه يأتي في إطار الجهود التي بدأتها وزارة الإعلام، بالتعاون مع جهات محلية ودولية، لحماية حقوق الطفل في الإعلام والحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت"، وقال: "إن مجلس الوزراء كان أصدر القرار رقم 13 بتاريخ 27 شباط 2026، المتعلق بتأسيس لجنة وزارية تضم الوزارات المعنية، إلى جانب الإدارات والجهات المختصة كافة، لمتابعة موضوع ترشيد استعمال الإنترنت بالنسبة إلى الأطفال".



وأوضح أن "هذه اللجنة بدأت أعمالها منذ بضعة أشهر، فيما تتولى لجنة فرعية متابعة العمل، بتنسيق من وزارة الإعلام"، مؤكدا أن "هذه الجهود لم تصل بعد إلى خواتيمها، لأن هذا الملف يتطلب إعداد قوانين وسياسات واتخاذ إجراءات مناسبة، وهو ما يستدعي فترة زمنية تمتد بضعة أشهر، من أجل وضع معايير واضحة تضمن حسن استعمال الإنترنت وترشيده لدى الأطفال".



وأشار مرقص إلى أن "اللقاء المنعقد اليوم يندرج ضمن هذا الإطار الذي انطلقت فيه وزارة الإعلام، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي عملت على استصداره"، موضحا أن "البرنامج المطروح في هذه المرحلة يركز تحديدا على الناحية الإعلامية، ويمكن البدء بتنفيذه في انتظار استكمال أعمال اللجنة الوزارية التي يعول عليها، نظرا لشمولية مهمتها وضمها مختلف الوزارات والإدارات والجهات المعنية، بما فيها المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في حقوق الطفل".



وأكد أن "البرنامج الذي سيعلن عنه اليوم هو برنامج إعلامي وقائي وإرشادي، سيتم إطلاقه وتنفيذه وفق محطات محددة، في إطار العمل على تعزيز الوعي على المخاطر المرتبطة باستخدام الإنترنت، وتوجيه الأطفال والأهل ووسائل الإعلام نحو ممارسات أكثر أمانا ومسؤولية" موضحا أن "البرنامج الإعلامي الوقائي الذي سيعلن عنه سيتم تنفيذه، بالتعاون مع جهات محلية ودولية مختلفة"، مؤكدا "أهمية التعاون مع الأهل، باعتبارهم طرفا أساسيا في أي مقاربة تهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة باستعمال الإنترنت".



وأشار الوزير مرقص إلى أن "الدور الوقائي يتطلب، قبل كل شيء، إقامة شراكة مع الأهل وإشراكهم في الجهود الرامية إلى حماية أطفالهم، إلى جانب اعتماد معايير وقائية وإرشادية ستعمل وزارة الإعلام على توزيعها على مختلف وسائل الإعلام، بما يساهم في تعزيز التوعية وتوفير إرشادات واضحة في شأن التعامل مع هذه المسألة".



وأكد أن "البرنامج الإعلامي الذي يجري العمل عليه حاليا يتكامل مع الخطة الوطنية الأوسع نطاقا، التي يعول عليها في إطار التعاون بين الجهات المعنية"، موضحا أن "التحرك الحالي يقتصر على الجانب الإعلامي والوقائي، في انتظار استكمال المسار الشامل المتعلق بترشيد استعمال الإنترنت لدى الأطفال".



وعن الإجراءات القانونية بحق المواقع ووسائل التواصل التي تسيء إلى حقوق الطفل وتعرضه لمختلف أنواع المخاطر، أوضح مرقص أن "التوجه في هذا المجال يقوم على وضع معايير واضحة"، وقال: "في حال استدعت هذه المعايير اتخاذ إجراءات لوجستية وتقنية بهدف الحد من الاستخدام المسيء للإنترنت، فإن العمل على ذلك سيجري بالتعاون والتنسيق التامين والمستمرين مع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية، لا سيما وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية".



وأوضح أن "الاتجاه الغالب في المقاربة المعتمدة هو الاتجاه التنظيمي والإرشادي والوقائي والتوعوي، أكثر من الاتجاه القائم على الحظر، وذلك انطلاقا من المبدأ الأساسي الذي تستند إليه هذه المقاربة، والمتمثل في اعتبار الحرية مبدأ، والتقييد استثناء"، وقال: "في المقابل، ذلك لا يعني التردد في التوصية باتخاذ إجراءات تقييدية عندما تكون مصلحة الطفل الفضلى معرضة للخطر".



وأشار إلى أن "هذه المصلحة تشكل المعيار الأساسي الذي ينبغي الاحتكام إليه، استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية ذات الصلة"، لافتا إلى أن "تحديد هذه الإجراءات يبقى مرتبطا بالمخرجات التي ستتوصل إليها الخطة الوطنية لترشيد استعمال الإنترنت لدى الأطفال"، مشيرا إلى أن "هذا الملف لا يقتصر على وزارة الإعلام وحدها، بل تقوم الوزارة فيه بدور تنسيقي، استنادا إلى القرار الذي عملت على استصداره من مجلس الوزراء في 27 شباط الماضي".



وأكد أن "اللقاء الحالي يشكل محطة محددة ضمن هذا المسار، تركز حصرا على الجانب الإعلامي الوقائي، في انتظار استكمال أعمال الخطة الوطنية الشاملة التي تتولاها الجهات المعنية بالتنسيق في ما بينها".



وفي الختام، عرضت جمعيتا "Impact consultancy" و"Ladit" برنامجا وفيديو وثائقيا توعويا من إنتاج مشترك مع وزارة الإعلام، موجها إلى الأطفال والأهل، سينشر عبر وسائل التواصل ووسائل الإعلام الرسمية والخاصة.