يبدو أننا على أعتاب مرحلة جديدة تعيد صياغة العلاقة بين المواطن اللبناني ومؤسسات الدولة، إذ تشهد إدارة النافعة تحولاً لافتاً يعيد إلى دفاتر السوق هيبتها وشرعيتها. هذا التطور يأتي بعد سنوات من الفوضى التي عكّرت سمعة المؤسسة وأثرت سلباً على موقع لبنان بين الدول.

المواطن اللبناني، الذي كان يشكو من تدهور مستوى الخدمة، وفقدان دفاتر السوق بات اليوم يتسلمها بعد اجتياز امتحانات فعلية تثبت قدرته على القيادة دون تعريض سلامة الآخرين للخطر. هذه الخطوة لا تعزز فقط الثقة المحلية، بل تفتح الباب أمام تحسين شروط استبدال دفاتر السوق اللبنانية خارج البلاد بعد أن اشتكت الكثير من الدول من مضامين هذه الدفاتر وعدم كفاءة حامليها، ما يعكس صورة إيجابية جديدة عن لبنان.

الإدارات المعنية أبدت رضاها الكبير عن النتائج الحالية، معتبرةً أن هذه الإصلاحات جاءت لتعيد ضبط الأمور وفق معايير مهنية صارمة. كما أن الرأي العام بدأ يتلمس الفرق الواضح بين المرحلة السابقة والحالية، حيث أصبحت الشفافية والكفاءة عنواناً رئيسياً للعمل.

و في ظل هذا النجاح، ترتفع الأصوات داخل الوزارات مطالبةً بتوسيع نطاق التجربة الحالية واستنساخها في مؤسسات أخرى.

 الخطط الجارية تشير إلى توجه جاد لأتمتة إدارة النافعة وتحويلها إلى مؤسسة حديثة تعتمد بالكامل على الحلول الرقمية، متخلية عن المعاملات الورقية.

هذا التحول الرقمي، الذي يعِد بجعل الإدارة أكثر كفاءة وشفافية، يتطلب تعاوناً حكومياً شاملاً وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات. المشروع ليس مجرد تحديث تقني، بل خطوة استراتيجية للانتقال بلبنان نحو مصاف الدول المتقدمة، ما يعكس طموحاً وطنياً لتجاوز العقبات وبناء مؤسسات حديثة تلبي تطلعات المواطن اللبناني.

ما تشهده إدارة النافعة اليوم هو أكثر من مجرد تحسين خدمات؛ إنه درس في كيفية تحويل الفوضى إلى نظام، والإخفاق إلى نجاح.

 وفي بلد يعاني من أزمات متشابكة، يمثل هذا الإنجاز بارقة أمل تُظهر أن التغيير ممكن إذا توافرت الإرادة والإدارة الرشيدة.

ختاماً، هل يصبح نموذج إدارة النافعة نواةً لتحولات أوسع في مؤسسات الدولة اللبنانية؟ وهل نشهد قريباً تطبيقات أخرى تعكس روح التجديد والتحديث؟