رد من وزير البيئة السبق ناصر ياسين على حملات بول أبي راشد: تصحيح الحقائق حول مشروع المدينة الصناعية في بصرما:

Bsarma Industrial Area 

دأب السيد بول أبي راشد منذ فترة، وخصوصًا خلال مرحلة تشكيل الحكومة الحالية، على إطلاق الحملات لدوافع عدة منها الحصول على منصب وزاري، مستغلًا اسم جمعيته العائلية لترشيح نفسه للوزارة. وآخر الفصول يتعلق بمشروع المدينة الصناعية في بصرما، حيث عمد إلى نشر نصف الحقائق رغم أن أصحاب المشروع التزموا بالاجراءات القانونية والبيئية المطلوبة بعد ايقافهم عن العمل من قبل وزارة البيئة. فقد تمّ إيقاف العمل بالمشروع سابقًا إلى حين إنجاز الدراسة البيئية وخطة الإدارة البيئية التزاما بأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي ومنها التقدم بمطالعة معللة -كما ينص القانون- فيما يتعلق بنوع الصناعات والأعمال، والتي أكدت المؤسسة المشرفة على المشروع من خلالها عدم تضمّن المنشأة لأي صناعات ثقيلة، إضافة إلى التزامها وتعهدها الخطي بإعلام وزارة البيئة، ووزارة الزراعة حكمًا، بعدد الأشجار التي ستُقطع، وآلية التعويض الايكولوجي، وغيرها من الإجراءات اللازمة، وتعهدت الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة قبل البدء بأي أعمال.

كما أن أصحاب المشروع كانوا قد استحصلوا على التصنيفات والتراخيص اللازمة من الوزارات والإدارات المعنية مثل التنظيم المدني والإدارة المحلية الخ.. قبل التقدم الى وزارة البيئة. 

نحن ندرك أن بعض الجهات تعتمد على إثارة الحملات كوسيلة للحصول على التمويل، خاصة في ظل الرواتب العالية التي يتقاضاها القائمون على بعض هذه الجمعيات. لكن إطلاق الاتهامات جزافًا والادعاء بأن القرارات تُتخذ لدواعٍ سياسية هو افتراء مرفوض خاصة ممن يستخدم البيئة منذ عقود لأغراض انتخابية.