صَدَرَ في الجريدة الرسمية قانون رفع السرية المصرفية، في خطوة تشكّل تطوراً نوعياً في مسار الإصلاح المالي ومُكافحة الفساد في لبنان.

ويفتح هذا القانون المجال أمام السلطات القضائية والرقابية للاطلاع على الحسابات المصرفية للأفراد والشركات عند الضرورة، وفقًا للأصول القانونية.

وقد نُشر القانون رسمياً ضمن عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٥، ما يجعله ساري المفعول قانونيّاً ومُلزماً لكافّة الجهات المعنية.

ويُنتظر أن يُسهم تطبيق هذا القانون في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، إلى جانب كونه أحد المطالب الأساسية ضمن خارطة الإصلاحات المطلوبة دولياً.

تجدر الإشارة إلى أنّ المُستندات الكاملة المُرتبطة بنص القانون، كما ورد في الجريدة الرسمية، مُرفقة مع هذا الخبر للاطلاع العام.