عَقَد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية، اجتماعًا برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: المالية، الدفاع الوطني، الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، العدل، والداخلية والبلديات.

ودُعي إلى الاجتماع كل من: مدعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كما حضره مدير عام رئاسة الجمهورية، وأمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.

استهّل رئيس الجمهورية الاجتماع بعرض موجز عن أهمية المجلس الأعلى للدفاع وصلاحياته، خصوصًا أنه الاجتماع الأول في ولايته الرئاسية، وتطرّق إلى الأوضاع الأمنية العامة، مشددًا على أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مختلف المستويات، استنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة.

وطلب عون من الوزراء المعنيين رفع الجهوزية اللازمة لضمان حسن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، انطلاقًا من النظام الديمقراطي وضمن مبدأ تداول السلطة.

وشدد على أن دور الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية يقتصر على الإشراف وتأمين الجهوزية الأمنية واللوجستية، على أن تتولى النيابات العامة ملاحقة المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بقانون الانتخابات.

بدوره، شدد رئيس الحكومة على أهمية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي بعد تسع سنوات، مؤكدًا حيادية الحكومة وأجهزتها، ومعربًا عن ثقته في مهنية إدارة الانتخابات، مما يعزز مصداقيتها.

كذلك، تطرق رئيس الجمهورية إلى الأحداث الأمنية الجارية في سوريا، مشددًا على ضرورة ضبط أي ارتدادات محتملة على الوضع الداخلي في لبنان، لا سيما في ما يتعلق بأزمة النازحين السوريين.

وعرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقارير عن الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات إطلاق الصواريخ من لبنان نحو الأراضي المحتلة، وأفادوا بتوقيف المشتبه بهم، وتم إصدار التوجيهات اللازمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهم.

كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لتحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على أهمية القضية الفلسطينية، ورفض توريط لبنان في أي نزاعات أو تعريضه للخطر.

من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي، تطبيقًا لوثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري، وعدم السماح لـ ” حماس ” أو أي جهة أخرى من زعزعة الاستقرار الأمني والقومي، معتبرًا أن سلامة الأراضي اللبنانية فوق كل اعتبار، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وبعد مناقشة المعطيات وانعكاساتها، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع التوصية التالية إلى مجلس الوزراء: تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي اعمال تمس بالامن القومي اللبناني حيث سيتم اتخاذ اقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.

وأخذ المجلس علمًا ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين في قضية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار 2025، وبملاحقة كل من تثبت التحقيقات تورطه.