وجّه وزير المالية ياسين جابر كتبًا رسميّة إلى عدد من الوزارات اللبنانية، دعاهم فيها إلى المساهمة في إعداد الإطار المالي للخطط الإصلاحية والرؤية الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، في خطوة تُعد جزءًا من المسار الحكومي لتعزيز التعافي الاقتصادي وتوحيد الرؤية الإصلاحية الوطنية بعد سنوات من الأزمات.

وأوضح جابر في مراسلاته أن وزارة المالية تسعى إلى تجميع الرؤى الإصلاحية القطاعية من الوزارات المعنية، بما يشمل السياسات المرتقبة، الإجراءات والمبادرات المحددة، وأثرها المتوقع على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل إدراجها ضمن الإطار المالي متوسط الأجل (MTFF) الذي تعمل عليه الوزارة.

وشدد جابر على أن هذا الإطار سيتحول إلى أداة رئيسية لترجمة الاستراتيجيات الإصلاحية ضمن مسار مالي مستدام، يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها نحو الأولويات التنموية الملحّة. وأكد أن إعداد هذا الإطار المالي يأتي بعد الحرب المدمّرة والأزمات المتعاقبة، وهو يرتكز على مقاربة تشاورية بين مختلف الجهات الحكومية، مع مراعاة السياق الاقتصادي العام، بما يشمل النمو، والتضخم، وميزان المدفوعات، والسياسات النقدية، لاسيما في ما يتعلق بسعر الصرف.

وأشار وزير المالية إلى أن التعاون بين الوزارات وتزويد المالية بالمعطيات المطلوبة سيساعد في مواءمة السياسات الإصلاحية مع التخطيط المالي والنقدي، وتعزيز الانسجام بين الأولويات الوطنية وتخصيص الموارد بطريقة فعّالة ومستدامة.

وحدّد جابر مهلة أقصاها 8 آب 2025 لتلقي الردود من الوزارات المعنية، كي تُدرج ضمن الإطار المالي الذي سيشكل خارطة طريق نحو مرحلة جديدة من التعافي، ويؤسس لنمو اقتصادي أكثر استقرارًا، ويعزز جهود إعادة الإعمار وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة تحديات المرحلة المقبلة.