خلال جلسة الاستماع إلى ثلاثة وزراء اتصالات سابقين، أكد الوزير السابق، النائب نقولا الصحناوي استعداده لرفع ​الحصانة النيابية​ عن نفسه، مؤكّدًا أنه نائب في "التيار الوطني الحر" وقّع على العريضة المتعلقة بملف الاتصالات.

وقال: "أنا كمواطن ​لبنان​ي حاولت أن أساعد بلدي من خلال العمل الوزاري والشأن العام، وأشعر بالحزن لأنني إنسان نظيف أُجبر على الدفاع عن نفسه".

وفي ما يخص ملف ​مبنى قصبيان​، أشار الصحناوي إلى أنه حين سمع الوزير بطرس حرب يتحدث عنه "اقتنع بوجود سرقة موصوفة للمال العام"، موضحًا أنّه ومنذ استلامه وزارة الاتصالات، كان موضوع المبنى هو الشغل الشاغل في اجتماعاته مع ممثلي شركة "تاتش"، إذ "كانوا يشتكون من وضع المبنى السابق وصعوبته".

وأضاف: "نزلت إلى المبنى وشاهدت فعليًا حجم الضغط والاكتظاظ، وطلبت منهم البحث عن مبنى بديل. لاحقًا أبلغوني أنهم وجدوا مبنى فارغا ومناسبًا، ثم أرسلوا لي عقدًا للموافقة عليه بقيمة 38 مليون دولار".

وتابع الصحناوي: "كنا نتحدث عن شركة زين، المشغّل الدولي لتاتش، وقالوا في التقرير إنها عاينت المبنى وأكّدت أنه مناسب. طلبت إجراء ثلاث دراسات واختيار السعر الأدنى، ورفضت التوقيع على عقد أعلى من قيمته. بعد مفاوضات، تراجع السعر إلى 28 مليون دولار".

وأوضح أنه اعتمد معيارين: ألا يتجاوز السعر السعر الأدنى الذي حدّده الخبراء، وألّا يتجاوز المبلغ الكلفة السنوية السابقة".

وختم بالقول: "شركة زين قالت إن المبنى سليم، ولكن بعد بدء الأشغال، أفادت دار الهندسة بضرورة تدعيمه. عندها فاوضت شركة تاتش المالك، الذي وافق على تغطية كلفة الإصلاح. فأين الخطأ الذي ارتكبناه؟".