انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد فإن أي سلاح خارج الدولة هو سلاح غير شرعي أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الاّ في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025

الحكومة اخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها وقد بدأت باتخاذها وعلى أساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا وحيث انّه لم يفعل فإن الحكومة وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها لا تزال تتمتّع بثقة المجلس

نرفض التهديد بالسلاح بهدف عرقلة عملية حصر السلاح ولاعتماد حل تدريجيّ في حصر السلاح حسب قدرات الجيش اللبنانيّ للاستفادة من هذا السلاح لا تلفه