طالب موظفو القطاع الخاص في لبنان وزارتي العمل والمالية بالإسراع في إصدار ونشر قرار المنح المدرسية في الجريدة الرسمية، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. 

يهدف هذا المطلب إلى تمكينهم من تسديد الأقساط المدرسية المتأخرة عن العام الماضي، وتفادي تراكم الأعباء المالية على كاهلهم.

وأشار الموظفون إلى أن التأخير في إصدار القرار يضعهم في موقف حرج أمام إدارات المدارس الخاصة والرسمية، التي تطالبهم بتسديد المستحقات المتأخرة، في ظل غياب أي دعم رسمي واضح. 

كما أعربوا عن خشيتهم من أن يؤدي هذا التأخير إلى حرمان أبنائهم من متابعة تعليمهم، أو تعرضهم لإجراءات تأديبية من قبل المدارس.

وفي هذا السياق، دعا الموظفون وزارة العمل إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، والإسراع في إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، لضمان حقوقهم وحقوق أبنائهم في التعليم.

 كما ناشدوا الجهات المعنية كافة، من نواب ووزراء، التدخل لحل هذه الأزمة، وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص الذي يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

يُذكر أن وزارة التربية كانت قد أصدرت في السنوات السابقة قرارات بمنح مدرسية لموظفي القطاع الخاص، إلا أن هذه القرارات لم تُنشر في الجريدة الرسمية، مما حال دون استفادة الموظفين منها. 

ويأمل الموظفون أن يتم تدارك هذا الأمر في العام الحالي، حفاظًا على مستقبل أبنائهم التعليمي.