سجلت صادرات اليابان أكبر تراجع لها منذ فبراير 2021، إذ انخفضت قيمتها بنسبة 2.6% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق. هذا التراجع فاق التوقعات البالغة 2.1%، وجاء بسبب انخفاض صادرات السيارات وقطع الغيار والصلب.

ويعزى هذا التراجع إلى الضغط المستمر من الرسوم الجمركية الأميركية، مما يثير المخاوف حول مستقبل النمو الاقتصادي الياباني. وفي محاولة للحفاظ على حصصهم السوقية، قامت الشركات اليابانية بخفض أسعار منتجاتها، مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 1.2% رغم انخفاض قيمتها.

في الوقت نفسه، شهدت الواردات اليابانية تراجعا بنسبة 7.5%، مدفوعة بانخفاض شحنات النفط والغاز والفحم. ومع ذلك، سجل الميزان التجاري للبلاد عجزا بقيمة 117.5 مليار ين.