رفعت معلّمة ألمانية دعوى قضائية ضدّ هيئة التعليم في ولاية شمال الراين-وستفاليا، بعدما طالبتها الأخيرة بإجراء فحص طبّي للتأكد من حالتها الصحية، وذلك على خلفية استمرار إجازتها المرضية بشكل متواصل منذ عام 2009 لأسباب نفسية.

المعلمة، التي لم يُكشَف عن هويتها بسبب قوانين الخصوصية في ألمانيا، بدأت إجازتها المرضية عام 2009 نتيجة مشكلات صحية نفسية غير مُعلنة.

وذكرت «التلغراف» أنه خلال الأعوام الـ16 التالية، كانت تمدّد إجازتها بشكل متكرّر مع استمرار حصولها على راتبها الكامل من هيئة التعليم في ولاية شمال الراين-وستفاليا غرب ألمانيا. ووفق وسائل إعلام ألمانية، بدأت السلطات في الولاية التشكيك في طول مدّة غيابها، وطلبت منها الخضوع لفحص طبّي. لكن المعلّمة رفضت، ورفعت دعوى قضائية ضدّ صاحب عملها، وعدَّت أنّ الطلب غير معقول، وفقاً لما ورد في أوراق المحكمة الإدارية العليا في الولاية.

غير أنّ القضاة رفضوا استئنافها، وقرّروا إخضاعها لفحص طبّي لتأكيد مرضها إذا أرادت الاستمرار في الإجازة المرضية. كما أُلزمت بدفع رسوم قضائية بلغت 2500 يورو.

أثار هذا الملف غير المسبوق الذي لم يُكشف عنه إلا بسبب الدعوى، غضب نقابة المعلّمين في الولاية. وقال رئيس النقابة التي تضم 30 ألف عضو، أندرياس بارتش، لصحيفة «بيلد» الألمانية: «هذا السلوك صفعة في وجه زملائي. لم أرَ في حياتي المهنية كلها شيئاً مثل هذا. إنه تصرُّف مخزٍ بكل معنى الكلمة».

وبما أن المعلّمين في ولايات ألمانية عدّة يُصنَّفون موظفين حكوميين، فهم يتمتّعون بحزم مزايا سخية، تشمل الحقّ في تقاضي راتب كامل إلى أجل غير مسمَّى خلال الإجازة المرضية.

ووفق صحيفة «دي فيلت» الألمانية، يتقاضى المعلّمون في شمال الراين-وستفاليا ما يصل إلى 6174 يورو شهرياً. وهذا يعني أنّ هذه المعلّمة كانت، على مدى 16 عاماً، تتقاضى نحو 72 ألف يورو سنوياً، بلا احتساب التضخّم، من دون أن تؤدّي واجبها الوظيفي.