أكد وزير الاقتصاد عامر البساط لـ«الجمهورية» أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي هما الأولوية، مشدداً على أنّ أي مساس بالودائع مرفوض. وكشف عن رؤية اقتصادية شاملة بعنوان «لبنان 2035»، وعن مؤتمر استثماري في الخريف تحت شعار «لبنان عاد إلى ساحة الأعمال» لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات.

وأوضح أنّ مشروع قانون الفجوة المالية لا يتضمّن شطب ودائع، بل تحميل الخسائر للدولة، المصارف، والمساهمين الكبار، فيما تبقى القضايا القضائية مرتبطة بالأموال المحوّلة إلى الخارج.

وعن صندوق النقد، أشار إلى أنّ المفاوضات مستمرة حول تمويل بقيمة 3 إلى 3.5 مليارات دولار، مؤكداً أنّ الإصلاحات نابعة من الحاجة الوطنية لا من شروط خارجية.

كما كشف عن إدخال إطار مالي متوسط المدى في موازنة 2026، وربطها برؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أنّ رفع أسعار المحروقات جاء لتأمين رواتب العسكريين، نافياً أي تأثير سلبي على الأسعار.

أما الإصلاح الضريبي، فيرتكز على تحديث الجباية والجمارك، مع خطة لمحاربة اقتصاد «الكاش» واعتماد الدفع الإلكتروني تدريجياً، معتبراً أنّ «لا خيار آخر لإعادة الاقتصاد إلى طبيعته».