أصبح قانون الإيجارات غير السكنية نافذًا بشكل نهائي بعد انتهاء مهلة الطعن في 5 أيلول 2025، ما وضع آلاف العقود القديمة أمام واقع قانوني جديد.

التعديلات التي أُدخلت لم تُنصف المالكين، إذ مدّدت العقود من 5 إلى 8 سنوات بدلًا من 2 إلى 4، وخفّضت بدل المثل من 8% إلى 5%، ما حمّل المالكين أعباء إضافية لصالح مستأجرين كثير منهم من المهن الحرة القادرة على الدفع.

ورغم اعتبار هذه الخطوة بداية الخروج من نظام الإيجارات الاستثنائية، يبقى المالكون أمام معركة طويلة لاستعادة حقوقهم، عبر التفاوض أو اللجوء إلى القضاء لتحديد بدلات عادلة وفق السوق العقارية