اطلاق الملف الاعلامي الاقتصادي التنموي من وزارة الإعلام بشراكة لبنانية أممية

طلق وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص و القائمة بأعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت سينتيا خوري، في مرتمر صحافي عقد في مقر الوزارة، الملف الإعلامي الاقتصادي التنموي بعنوان: "الأمم المتحدة: 80 عاماً من الشراكة مع الحكومة اللبنانية والحكومات العربية لتعزيز التنمية المستدامة – أجندة 2030"، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة، والذي سيُنتَج بالتعاون مع برنامج "الحوار الاقتصادي" من إعداد وتقديم الإعلامية غادة بلّوط زيتون المتخصصة بقضايا التنمية المستدامة .
يواكب البرنامج عبر ندواته الحوارية الميدانية مسيرة تنفيذ الحكومات العربية، عبر استراتيجياتها الوطنية التنموية والبيئية، لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة اجندة 2030 برعاية ومشاركة خبراء من الأمم المتحدة والقطاع المصرفي العربي والمنظمات الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.
بداية، القى الوزير مرقص كلمة رحب فيها بالجميع "في كنفِ وزارة الإعلام، في هذا اللقاءِ المميز، الذي يوثق اليومَ عملا تنمويا رائدا، وذلك في إطار الاحتفال بثمانيةِ عقود على تأسيسِ الأممِ المتحدة، المؤسسةِ التي شكلت ولا تزال ركنا أساسيا من بناءِ التعاونِ الدولي، وترسيخِ قيمِ السلامِ والتنميةِ والعدالة".
وقال:"منذ تأسيسها، كانت الأمم المتحدة إلى جانبِ لبنان، في محطاتِهِ الصعبة كما في إنجازاتهِ، داعمة لمسيرتهِ في التنميةِ والإعمار، وشريكة في جهودهِ نحو الإصلاحِ والنهوضِ الاقتصادي والاجتماعي. واليوم، ونحن نحتفل بمرورِ ثمانين عاما على هذه المنظمةِ العريقة، نؤكد مجدداً التزامَ لبنانَ بمبادئها وأهدافِها، وبخاصة أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تمثل خارطة طريق نحو مستقبلٍ أكثر عدلا وإنصافا للأجيالِ القادمة".
واشار الى إن "هذا المشروع الإعلامي الذي نطلقه اليوم، بالتعاونِ مع مركزِ الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وبالشراكةِ مع "تلفزيون لبنان" ومع برنامج "الحوار الاقتصادي" الذي هو من إعداد وتقديم الإعلامية غادة بلوط زيتون،يشكل خطوة نوعية في توثيقِ مسارِ التعاونِ المشترك بين وكالاتِ الأمم المتحدة والحكوماتِ العربية، وتسليط الضوء على إنجازاتِها ومشاريعِها في مجالات التنمية، الاقتصاد، التعليم، البيئة والمجتمع".
وقال:" الإعلام ليس مجرد ناقل للخبر، بل هو شريك فاعل في عمليةِ التنمية، إذ يعزز وعي الرأي العام حول الأهدافِ التنموية، ويقدم نماذج حقيقية في التعاونِ الدولي".
أضاف مرقص :"إن وزارة الإعلام، وهي تواكب هذا الحدث، تؤكد استعدادها الدائم لأن تكون منبرا مفتوحا أمام القضايا الوطنيةِ والتنمويةِ والإنسانية، وإطارا جامعا لكل مبادرة تسعى إلى بناء لبنان أفضل".
وأشار الوزير مرقص الى أن "لبنان يتمسك بالشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة ولا خلاص للبنان الا عبر الشرعية الدولية ولطالما كانت الأمم المتحدة الى جانب لبنان بدءا من قوة حفظ السلام وصولا الى قوة "اليونيفيل" ولا مناص دائما الا بسلوك القنوات العائدة للأمم المتحدة ، والدليل على ذلك جنود "اليونيفيل" الموجودين في جنوب لبنان والذين يقومون بمهماتهم ويقدمون تضحيات كبيرة وهم خير دليل أن الأمم المتحدة تساند لبنان".
وتحدثت القائمة باعمال مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان سينتيا خوري التي وجهت تحية صادقة الى وزارة الإعلام والى معالي الوزير بول مرقص، وقالت:" هذه الوزارة تعمل بكل طاقتها لتطور الإعلام وخاصة الإعلام الرسمي، وتواكب العصر، وتخلق مساحات جديدة تجمع بين الصدقية والشفافية والإبداع".
ونوهت خوري ب"الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة باتجاه إقرار قانون الإعلام الجديد، الذي هو خطوة إصلاحية مهمة تفتح الباب أمام إعلام عصري، مسؤول وحر، ويواكب المعايير الدولية لحرية التعبير والشفافية".
أضافت: "ان العلاقة بين مركز الأمم المتحدة للإعلام ووزارة الإعلام في لبنان علاقة قديمة ومستمرة، مبنية على ثقة وعلى قناعة إن الإعلام هو ركن أساسي في نقل الصورة الصحيحة عن عملنا كأمم متحدة، ووفي الوصول الى الناس في طريقة مسؤولة وفاعلة". وقالت :"ومن ضمن هذا التعاون، نفتخر بعلاقتنا المميزة مع تلفزيون لبنان، المؤسسة الوطنية التي كانت وما زالت منبرا لكل القضايا العامة والإنسانية، وشريكا دائما في مواكبة رسائل الأمم المتحدة ونشاطاتها، وآخرها التغطية المميزة ليوم الأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الثمانين. وننوه ايضا بالتعاون المثمر مع "إذاعة لبنان" و"الوكالة الوطنية للاعلام".
وتابعت خوري :"ومع احيائنا للذكرى الـ80 سنة على تأسيس الأمم المتحدة، نستذكر المسيرة الطويلة من الشراكة مع لبنان ومن اجل لبنان من العمل على الأصعدة كافة، أكان على صعيد تحقيق السلام، والعمل الإنساني والإغاثة والتنمية وحقوق الانسان والإصلاح".
وقالت:" لبنان كان،وسيظل شريكا أساسيا للأمم المتحدة، ومركزنا الاعلامي في بيروت يقف دائما الى جانب الإعلام في لبنان والمنطقة ليسلط الضوء على الجهود التي تخدم الإنسان والمجتمع".
واعربت عن سرورها لمشاركتها في اطلاق برنامج "الحوار الاقتصادي"، الذي هو استكمال لتعاون طويل ومثمر مع الإعلامية غادة بلوط زيتون، ونحن كمركز نعمل على مضمون الحلقات والرسائل الأساسية، لأن البرنامج يضيء على أولويات الأمم المتحدة في لبنان والمنطقة: من التنمية المستدامة، الى الاصلاحات، ولتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، معلنة ان "هذا البرنامج سيجمع خبراء من لبنان والمنطقة ليعرضوا الوضع القائم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضيء على حلول قابلة للتنفيذ".
وختمت خوري :"الإعلام اليوم لا ينقل الخبر فقط بل يصنع التغيير وهو شريك للتنمية.شكر كبير لوزارة الإعلام على رعايتها ودعمها لهذا البرنامج، وشكر خاص لكل الزملاء الإعلاميين والاعلاميات الحاضرين اليوم".
والقت الاعلامية غادة بلوط زيتون كلمة اعلنت فيها "
ان الهدف من الملف الذي تقدمه هو فتح طاقة أمل في لبنان، فنحن نعيش تحديات كبيرة ولكن الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس نواف سلام مع كوكبة من الوزراء وعلى رأسهم معالي وزير الاعلام الذي ينظم الأسس القانونية للقوانين الحديثة يمكن ان ينقلوا البلد من حال التقليد الى التحول نحو اقتصاد عالمي رقمي يواكبه اعلام رقمي حديث هادف بعيد عن الرسائل المشوهة التي يمكن أن تشوه الاحداث".
وأعلنت "ان الملف سيواكب ست ندوات والى جانب رعاية وزير الاعلام الشريك المؤثر، هناك 8 وزارات شريكة للوصول الى لبنان حديث منفتح على التنمية وسيياسات التنمية".
وأشارت الى "ان كل ندوة من الندوات تراقب الحراك العالمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، وستكون الندوات بالشراكة مع مركز الامم المتحدة للاعلام وتلفزيون لبنان".
وعددت الندوات وهي بعنوان: "لبنان منبر للإعلام العربي"، "التحول نحو نظم غذائية وزراعية أكثر ملائمة للمناخ في لبنان والمنطقة"، "نظم الحماية الإجتماعية في لبنان والمنطقة العربية"، "تحويل الإنفاقِ الاجتماعي والهبات وسيلة للتنمية"، "التحول نحو النظم الذكية لادارة المياه والطاقة المتجددة"، "التحول نحو الصناعة الخضراء"، "النظم الصحية في لبنان والمنطقة العربية"، "الإصلاح المالي والنقدي" و"لبنان نحو الجمهورية الرقمية".
اسئلة
وأشار الوزير مرقص ردا على سؤال الى "ان التوقيف الاحتياطي الغي سابقا ولكن الإحالة الى الضابطة العدلية والنيابة العامة والمراجع الجزائية لا مكان لها في القانون الجديد. اصبح هناك الهيئة الوطنية للاعلام التي تنظر بالمخالفات الإعلامية".