عقدت المفكرة القانونية اليوم ، مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن المراجعة المقدّمة من خبير الاتصالات وسيم منصور أمام مجلس شورى الدولة بخصوص تعيينات الهيئة المنظّمة للاتصالات التي كان مرشحًا لرئاستها. 

وبحسب نصّ المراجعة التي تقدّم بها منصور بالتعاون مع المفكرة القانونية، فإنّها تهدف إلى "إبطال مرسوم تعيين رئيسة هيئة الاتصالات لحصول خلل جوهري في تطبيق أصول الترشيح على نحو أدى إلى تعيين شخص لا يملك المؤهلات المطلوبة بعد استبعاد المستدعي وسيم منصور رغم كونه الأكثر تخصّصًا وكفاءة".

منصور

وقال منصور في كلمته: "الحكومة أقرّت آلية شفّافة للتعيين، في الهيئات ومجالس الإدارة، ولم تلتزم بها. ولو كان لديّ شكّ واحد في المئة إنّ معيار الكفاءة ليس هو الأساس، لما كنت قدّمت ترشيحي أصلًا".

وأوضح أنّ ترشّحه لرئاسة الهيئة هو "استمرار لمسار بدأه من العام 2018 مع شركاء كُثُر من المجتمع المدني والنوّاب والهيئات الرقابية والقضائية وخبراء الاتصالات والإدارة وطبعًا الإعلام، لنصل إلى قطاع متطوّر وخالٍ من الفساد".

وأضاف أنّ عمله طوال هذه الفترة وحتى اليوم يرتكز على خمس أولويّات واضحة:

1. نشر الوعي حول وضع القطاع وأهميته،
2. بناء الخدمات الرقمية من داخل الشركات بدل الاعتماد على وسطاء خارجيين،
3. إصلاح حوكمة شركتَي الخليوي،
4. تحديث قانون الاتصالات يلي ماشي اليوم في مساره التشريعي،
5. خارطة طريق تنهي فوضى شبكات الإنترنت غير الشرعية من دون قطع الخدمة عن الناس.

وأكّد أنّه سيسير بالدعوى حتى النهاية، "لكي يصبح واضحًا لكلّ اللبنانيين: هل نبقى في نظام المحاصصة أو نذهب لبناء الدولة؟"

واعتبر أنّ "وجود هيئة ناظمة قويّة ومستقلّة يهمّنا جميعًا، لأنّ أثرها مباشر على قيمة فواتيرنا، وعلى جودة الخدمة، وعلى محاسبة الشركات، عند الخطأ، وعلى وضع أسس تطوير الشبكات والخدمات، بالإضافة إلى الشفافية والعلنية. بهذه الطريقة نسترجع ثقة المستخدمين والمستثمرين ونفتح باب شراكات صحّية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص".

وختم بالقول إنّ "المركز العام ليس وجاهة ولا حصّة؛ بل هو أمانة لخدمة الناس".

صاغية

وقال المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية: "تقدّمنا نيابة عن السيّد وسيم منصور بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة سجّلت يوم 3 تشرين الثاني 2025 تحت الرقم 2662/2025 ضدّ قرار تعيين رئيسة الهيئة المنظمة للاتصالات. وما كان لهذه الدعوى أن تكون لولا وجود عبارة واضحة لا لبس فيها في المادة 95 من الدستور اللبناني مفادها عدم جواز تخصيص أيّة وظيفة لأية طائفة. هذه العبارة لم تعبّر عن أمنية أو هدف دستوري نبلغه إن بلغناه وحين نكون مهيئين لذلك، إنما عن شرط أساسي في العقد الاجتماعي وبكلمة أخرى عن قاعدة دستوريّة يتعيّن على السلطات العامة كافة الالتزام بها بصورة فوريّة، تمامًا كأيّ قاعدة دستورية آخرى. وبكلام أوضح: مخالفة هذه المادة ليست أمرًا مؤسفًا يستدعي النقاش أو النقد الذاتي، بل هي مخالفة دستورية تستوجب الإبطال لانتهاكها حقوقًا أساسية وأيضًا العقد الجماعي للدولة. وهذه هي تحديدًا الغاية من هذه الدعوى".

وتابع: "إذ يظن البعض أن مبدأ المناصفة في الفئة الأولى يلغي هذا الحظر، وجب التذكير جوابًا على ذلك أن هذه العبارة التي أضيفت في اتفاق الطائف وردت في الفقرة نفسها التي كرست هذا المبدأ، بحيث أتت لترسم حدودا أو تضع ضابطًا على تطبيقه، حماية للدولة. فلئن تعيّن على سلطات الدولة وفق الدستور مراعاة الهواجس والمخاوف من خلال المناصفة، تأتي هذه الضمانة للحؤول دون تحويل المرافق والوظائف العامة إلى إقطاعات طائفية، وبكلمة أخرى كي لا تلتهم الهواجس الطائفية الدولة وحظوظ قيامها".

وأضاف: "بخلاف عهود وحكومات ما بعد الطائف التي تجاهلت هذا الحظر في سياق حرصها على تعميم التخصيص في الإدارة والقضاء بما يناقضه تمامًا، استهلّ العهد خطابه والحكومة بيانها بإعلان التزامهما المداورة وتاليًا عدم التخصيص. إلّا أنّه ورغم وضوح الدستور وإعلان السلطات معرفتها وتمسّكها به، يبقى أنّ التعيينات الأخيرة قد شهدت ممانعة وحيلًا للالتفاف على هذا الحظر وتاليًا اختلالًا في تطبيقه. وعليه، عدنا لنسمع كلامًا سياسيًا وإعلاميًا، كلامًا يقال جهارًا من دون حياء: "هذا المركز يعود للطائفة كذا أو للطائفة كذا". وطبعًا يأتي هذا الكلام في سياق إنكار حق أي شخص ومنهم وسيم منصور مهما بلغت كفاءته من حق التنافس لإشغال مركز لا يعود لطائفته. بل وصل الأمر بإحدى هذه الوسائل حدّ الاستهجان أن يترشح أو يطمح هذا الشخص لإشغال مركز ما بحجة أنه يعود لطائفة أخرى".

وتابع :"أنّ هذا "هو لبّ هذه الدعوى، وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة تصويب مسار التعيينات، حفظًا للحقوق الأساسية وحظوظ استقطاب كفاءات الدولة بأمسّ الحاجة إليها للنهوض ووتحسين خدماتها ومواردها.

ويؤمل أن تتيح هذه المراجعة للقضاء الإداري مواكبة الحكومة في تجربتها الأولى لوضع حدّ للممارسات غير الدستوريّة السابقة وبخاصّة في اتجاه التوفيق بين مبدأ المناصفة والضوابط التي وضعها الدستور عليه وفي مقدمتها التقيّد بالكفاءة وحظر تخصيص أي مركز لأي طائفة. ومؤدى ذلك هو الحؤول دون استمرار زعماء الطوائف في وضع أياديهم على المراكز العائدة لها على نحو يؤدي عمليًا إلى تأبيد الطائفية بدل تحضير الأرضية وتطوير الواقع والنفوس في اتجاه تجاوزها عملًا بمبادئ الدستور المنصوص عليها في مقدمته وفي المادة 95 منه".

وأوضح أنّه "سيتعيّن في هذا السياق على مجلس شورى الدولة بشكل خاص أن يغوص في الإجابة على أسئلة هامة: ‘كيف يطبق مبدأ المناصفة المبهم على نحو يتوافق مع تطبيق الضوابط عليه؟ وما هي المراكز التي يطبق هذا المبدأ عليها؟ وهل يطبق على مجمل مراكز الفئة الأولى؟ أم فقط على المراكز التي تتولى الحكومة ملأها في فترة معينة، وأي فترة؟ أم على المراكز التي تدخل ضمن قطاع معين؟’ وبالطبع، الإجابة على هذه الأسئلة يجدر أن يتم بالطريق التي تؤدي إلى إعمال الضوابط على المناصفة، فلا تستسهل أي سلطة القفز فوق الضوابط الدستورية بحجة مراعاة الطوائف. فالنصّ على هذه الضوابط انوجد كأي نصّ دستوري لإعماله وليس لإهماله".

وخلص صاغية إلى أنّه "ومن دون التقليل من أهمية حماية الحق الأساسي لمنصور في تولي المناصب العام (وهو الحق الذي تم انتهاكه مع ما يستتبع ذلك من غبن)، فإنّ المراجعة تهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق مصالح عامة عدة، مصالح تشكّل كلّها بالواقع شروطًا أساسيّة لبناء الدولة، دولة تكون أقوى من الطوائف، كل الطوائف. هذه هي الرحلة التي نستهلها مع هذه المراجعة، على أمل أن نصل في منتهاها إلى خواتيم سعيدة".