صرح وزير الطاقة والمياه جو صدي من بعبدا بعيد تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء:"منذ ان توليت وزارة الطاقة أعطيت وعداً بأن أبذل كل جهدي لأضع هذا القطاع على السكة الصحيحة، كذلك تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء. وخلال جلسة مجلس الوزراء اليوم أعلنا عن تعيين الهيئة الناظمة وفق الآلية التي اعتمدها مجلس الوزراء وهي الحجر الاساس لإعادة تنظيم هذا القطاع بحسب القانون 462 . ونحن نطبق القانون ومن خلال هذه الهيئة الناظمة سنعيد تنظيم كل قطاع الطاقة. ووفق القانون ستتولى الهيئة بعض صلاحيات الوزير وهذا امر ايجابي، وانا ارحب به. وهو قانون حضاري يساعد على تحييد القطاع عن التدخلات السياسية بالنسبة للقرارات التقنية وسيؤمن درجة من الاستمرارية من حكومة الى اخرى او من وزير الى آخر."

تابع:" إن انشاء الهيئة سيفتح المجال على الاستثمار بالطاقة المتجددة بحجم اكبر. و كان هذا الامر مطلبا اصلاحيا من مختلف الجهات الدولية والجهات المانحة والدول الصديقة، ومنذ سنوات، وقد اوفينا اليوم بهذا الوعد. ومن المؤكد ان تفعيل عمل الهيئة يتطلب بعض الوقت ونحن بصدد تحضير برنامج مع الجهات المانحة لنساعد في الاسراع للانطلاق في العمل. وآخر شهر ايلول الجاري سنعقد مؤتمرا صحافيا لإعطاء المزيد من التفاصيل والتفسير عن دور الهيئة وكيفية تفعيل عملها".

رداً على سؤال حول مدى صعوبة تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء، وما التغيير الذي سيلحظه المواطنون بعد هذا التعيين، اشار الوزير صدي الى انه كان من المفترض ان تعين الهيئة الناظمة عام 2002 اي منذ 23 عاماً إلا ان السياسية والقرار السياسي كان لهما تأثير . ولكن اتخذ اليوم القرار بتطبيق القانون.

واشار رداً على سؤال عن اهمية هذا التعيين الى انه اصبح لدينا اليوم هيئة غير سياسية، بل تقنية ستساعد في اتخاذ القرارات وستقوم بدور المراقب وستعطي التراخيص وستبقى ساهرة على انتاجية هذا القطاع. 

كما لفت الى انه عرض على مجلس الوزراء حالة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من ناحية القدرة الانتاجية والجباية والتعديات ومن ثم قدمت تفسيرا عن الخطوات المستقبلية ، وعلينا معرفة ان هناك فرقا كبيرا اليوم بين القدرة الانتاجية والطلب وعلينا في المدى القصير المعالجة "بالموجود" وفي الوقت نفسه التأسيس للمستقبل . والخبر الجيد الآن انه اصبح لدينا هيئة ناظمة ستتولى هذا الامر والمساعدة من الناحية التقنية وبشفافية."