أكد رئيس أركان ​الجيش الإسرائيلي​ السابق هرتسي هاليفي مقتل وإصابة أكثر من 200 ألف فلسطيني في الحرب الدامية بغزة، مؤكداً أن ​المشورة القانونية​ لم تقيد عمليات الجيش ولا مرة على الإطلاق.

وكشف هاليفي الذي استقال من منصبه في آذار الماضي خلال لقاء قبل أيام مع "كيبوتس" جنوب إسرائيل، أن أكثر من 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو جُرحوا، في رقم يقترب إلى حد كبير مع ما أعلنته وزارة الصحة في غزة، والتي غالباً ما يتهمها المسؤولون الإسرائيليون بعدم دقة أرقامها لاسيما أنها "تابعة لحماس".

وأكد الجنرال السابق أن هذه الحرب "ليست هادئة"، مشيرًا إلى أنه كان ينبغي على إسرائيل اتخاذ موقف أكثر صرامة في قطاع غزة قبل هجوم 7 تشرين اول. لكنه أصر على أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن قيود القانون الإنساني الدولي.

ونفى هاليفي أن تكون المشورة القانونية قد أثرت على قراراته العسكرية أو قرارات مرؤوسيه المباشرين في غزة أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال: "لم يقيدني أحدٌ قط.. ولا مرة.. ولا حتى المدعي العام العسكري يفعات تومر يروشالمي، الذي، بالمناسبة، لا يملك صلاحية تقييدي". وألمح إلى أن الأهمية الرئيسية للمحامين العسكريين الإسرائيليين تكمن في إقناع العالم الخارجي بشرعية أفعال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقل "يديعوت أحرونوت"

من جهته، أوضح مايكل سفارد، وهو محامٍ إسرائيلي في مجال ​حقوق الإنسان​، أن تصريحات هاليفي "تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد صورة ختمٍ للتغطية على القرارات العسكرية"، وتلميعها. وأشار إلى أن "القادة العسكريين ينظرون إليهم كمستشارين عاديين يمكن قبول نصيحتهم أو رفضها، وليس كمحامين محترفين تحدد مواقفهم القانونية حدود ما هو مسموح به وما هو محظور"، حسبما أفادت صحيفة الغارديان.