تقدّر حاجات لبنان لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة: حوالي 11 مليارًا لتغطية الأضرار المباشرة الناتجة عن الحرب الأخيرة، إضافة إلى 7–9 مليارات لتحديث البنى التحتية في قطاعات أساسية مثل الطاقة والمياه والنقل والنفايات.

غير أنّ هذا التمويل يبقى مشروطًا بإصلاحات مالية وتشريعية أساسية، أبرزها إقرار قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. التمويل سيأتي من مزيج يضم مؤسّسات دولية، صناديق عربية وأوروبية، شراكات مع القطاع الخاص، وسندات اغتراب، شرط استعادة الثقة وضمان الشفافية.

الخبير الاقتصادي بيار الخوري أكّد ل"نداء الوطن" أن ضخّ هذه الاستثمارات لا يشكّل إنفاقًا ضروريًا فقط، بل يفتح فرص نموّ وتشغيل ويحوّل مرحلة الإعمار من "إدارة أزمة" إلى استثمار طويل الأمد في الاستقرار والإنتاجية.