يتم التداول في هذه الاثناء في قصر عدل ببعبدا باسماء اعضاء الهيئة اللاتهامية التي ستنظر في ملف الكازينو الذي اصبح قضية راي عام.

الغريب والخطير، ان الهيئة الثانية استقال اثنان من اعضائها، وتعمل القاضية الخازن، على استبدال الاثنين بشخصين تابعين لها. بدل ان يكون البديلان من الهيئة الاتهامية الثالثة.

بمعنى سيبقى الملف تحت ناظريها مع اثنين من جماعتها حتى مع تحوله للهيئة الاتهامية الثانية.

باتت مساعي القاضية الخازن بالاستحواذ على الملف لاسباب معروفة والتي تقيّد العدالة من اي حيادية!!

كل المطلوب، هيئة اتهامية حرة ومستقلة، بعدما ثبت ان تعاطي القاضية الخازن مع الملف ذات شبهات ومثير للجدل خصوصا بعد قضية الخبير الذي فصل تقريره على مقاس ما ارادته الخازن ومن وراءها.

سؤال خطير برسم وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز! ابعدوا الخازن عن القضية لاحقاق العدل والعدالة