يقع تعطيل الجلسة التشريعية اليوم على عاتق الرئيس نبيه بري. فكيف يجوز أن يكون 67 نائبًا قد تقدّموا منذ أشهر، وليس البارحة، باقتراح قانون معجّل مكرّر لإدخال تعديلات على قانون الانتخاب النافذ تحضيرًا لحصول الاستحقاق في مواعيده، ومع ذلك تجاهل رئيس المجلس هذا الاقتراح، وضرب عرض الحائط بطلب 67 نائبًا، متجاوزًا النظام الداخلي لمجلس النواب الأعراف كلها التي اعتمدت في التعاطي مع اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة منذ نشأة المجلس النيابي وحتى اليوم؟

 كيف ل 67 نائبًا، يضاف إليهم آخرون لم يوقّعوا الاقتراح لكنهم يوافقون عليه، أن يسكتوا عن هذا التجاهل التام، وعن الدوس على النظام الداخلي والأعراف المرعية منذ عشرات السنين؟ أما القول إن هذا الاقتراح يُدرس في اللجنة الفرعية، فهو باطل، لأن اقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة لا تُحال على اللجان إلا بعد طرحها في الهيئة العامة، التي لها وحدها الحق في نزع صفة العجلة عنها وإرسالها إلى اللجان. وحجّة الرئيس بري بوجود قوانين انتخابية عدة قيد البحث في اللجنة الفرعية لا تستقيم إطلاقًا، إذ لا علاقة بين التحضير لحصول الانتخابات في أيار المقبل وبين دفن المشاريع الانتخابية في "مقبرة" نائب الرئيس إلياس بو صعب

 رفض رئيس المجلس طرح اقتراح القانون المعجّل المكرّر على الهيئة العامة، على الرغم من انعقاد جلسات تشريعية منذ تاريخ تقديمه، يشكّل خرقًا فاضحًا للنظام الداخلي وللأعراف البرلمانية المرعية منذ عقود، والأهم أنه يشكّل انتقاصًا واضحًا من مقام وكرامة 67 نائبًا يشكّلون أكثرية المجلس النيابي، وقد انتخبتهم شرائح واسعة من المجتمع اللبناني

 الحل بيد الرئيس بري وحده، عبر تحمّله مسؤولياته كرئيس للمجلس، والدعوة إلى جلسة تشريعية اليوم قبل الغد وعلى رأس جدول أعمالها اقتراح القانون المعجّل المكرّر المقدَّم من 67 نائبًا، خصوصًا مع بدء تسجيل المغتربين في الخارج. وإلا فإن رئيس المجلس يكون، من دون أي مبرّر، يعمل على تعطيل الانتخابات النيابية، عبر منع الأكثرية النيابية من إجراء التعديلات المطلوبة على القانون النافذ بما يجعله قابلًا للتطبيق.