آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد الدكتور حسان دياب يوقّع في بيت المحامي كتابه "الشامل في اجراءات الضابطة العدلية"

الرائد الدكتور حسان دياب وقع في بيت المحامي كتابه "الشامل في اجراءات الضابطة العدلية"

كرنيب ممثلا اللواء عبد الله : العدالة هي ركيزة الدولة وميزان المجتمع

أقيم في بيت المحامي ,حفل توقيع كتاب "الشامل في اجراءات الضابطة العدلية " لآمر مفرزة اسقصاء البقاع الرائد الدكتور حسان دياب , تخلله ندوة حول الكتاب , في حضور العميد سامي ناصيف ممثلا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار, النواب: عدنان طرابلسي وناجي طه وأشرف بيضون, قائد جهاز امن السفارات العميد الدكتور موسى كرنيب ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله, محافظ بيروت القاضي مروان عبود, محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة, محافظ عكار عماد اللبكي, محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك, نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان, اللواء فادي مخول, قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه, رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي, المدير العام للأحوال الشخصية ردينة مرعب, مدير عام المجالس والإدارات المحلية فاتن ابو الحسن وعدد من الشخصيات السياسية والقضائية وضباط.

بداية, تحدث عن نقابة المحامين المحامي ايلي قليموس فكانت كلمة تعريفية, رحب فيها بالحاضرين, منوها بالرائد الكاتب الدكتور حسان دياب وما بذله من اجل انجاز هذا الكتاب, الذي يعتبر مرجعا علميا عدليا.

ثم كانت كلمة للعميد كرنيب ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي قال فيها :

"يشرفني أن أقف اليوم بينكم في هذه المناسبة العلمية والقانونية في رحاب نقابة المحامين , هذا الصرح العريق الذي يشكل منبراً للعدالة وملتقى للفكر القانوني , لنحتفي بكتاب جديد وهو كتاب "الشامل في إجراءات الضابطة العدلية", للدكتور الرائد حسان دياب , الذي سعى من خلاله إلى أن يكون إضافة نوعية للمكتبة القانونية والأمنية, ومرجعًا عمليًا لكل من يضطلع بمسؤولية تطبيق العدالة وحماية المجتمع".

أضاف :"إن هذا الكتاب حاجة يفرضها الواقع العملي, حيث بات عمل الضابطة العدلية أكثر تعقيدًا في ظلّ التغيّرات المتسارعة التي يشهدها العالم: من تطوّر الجريمة وأساليبها, إلى بروز أنماط جديدة من المخاطر, وصولًا إلى الثورة التكنولوجية التي جعلت من الأجهزة الإلكترونية, وعلى رأسها الهاتف المحمول, مستودعًا ضخمًا للمعلومات الشخصية والمهنية, بل ودليلًا حاسمًا في كثير من القضايا".

وتابع :"لقد أدركت الضابطة العدلية أن التفتيش الإلكتروني لم يعد إجراءً استثنائيًا, بل غدا ضرورة لا مفر منها. غير أن هذه الضرورة لا بد أن ترافقها ضمانات دقيقة, لأن تفتيش الهاتف المحمول ليس مجرد تفتيش لأداة تقنية, بل هو في الواقع تفتيش لخصوصيات الإنسان وذاكرته وحياته الشخصية". 

وقال :"ولم يقتصر هذا المؤلَّف على التفتيش الإلكتروني وحده, بل تناول أيضًا إجراءات الضابطة العدلية بشكل عام, بدءًا من الاستقصاء وجمع المعلومات,وطرق توثيق الأدلة الرقمية وحفظها بما يضمن حجّيتها أمام القضاء , مرورًا بضبط الأدلة المادية وتنظيم المحاضر, وصولًا إلى التوقيف والتحقيق الأولي, والعلاقة مع النيابة العامة والقضاء.

وقد حرص المؤلف على أن تكون هذه المعالجة شاملة من زاويتين:

الزاوية العلمية: من خلال عرض أصول الاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والتكنولوجية, مع الالتزام بالضوابط القانونية .

الزاوية المقارنة: إعتمد الدكتور دياب في كتابه مقارنة التشريعات الوطنية مع بعض الأنظمة القانونية العربية والدولية, لإبراز أوجه التلاقي والاختلاف, وبيان أفضل الممارسات التي تساعد على تطوير التشريع والممارسة العملية في آنٍ معًا".

وتابع العميد كرنيب :"إن عمل قوى الأمن الداخلي في إطار الضابطة العدلية هي خط الدفاع الأول عن العدالة, وهي الحصن الذي يحمي المجتمع من الفوضى والانحراف. لكن نجاحها لا يقاس فقط بقدرتها على كشف الجريمة وضبط الأدلة, بل أيضًا بمدى التزامها بالقانون واحترامها للحقوق والحريات. وهنا يكمن جوهر رسالة هذا الكتاب: أن يكون عمل القوى الأمنية علميًا, قانونيًا, إنسانيًا, وفعالًا في الوقت نفسه".

أضاف :"إن هذا الكتاب يشكل جسر بين النظرية والتطبيق, بين القانون والواقع, بين العدالة والحرية. وهو موجه إلى كل ضابط وقاضٍ ومحامٍ حمل أمانة القانون, وإلى كل باحث حمل شغف المعرفة, وإلى كل مواطن يؤمن بأن العدالة هي ركيزة الدولة وميزان المجتمع".

وختم كرنيب : شكرًا للدكتور دياب على هذا الإنجاز, وأتمنى أن يسهم هذا العمل في خدمة الأمن والعدالة وحماية الإنسان, وأن يكون حجر أساسي في بناء صرح قانوني وأمني أكثر قوة وعدالة".

ثم كانت كلمة للكاتب الرائد الدكتور دياب فعرض لفحوى الكتاب الذي يعتبر مرجعا فقهيا وعمليا مهما يغني المكتبة العلمية , حيث شرح التحقيق الجزائي الذي يجريه الضباط العدليون إلى مجموعة من الإجراءات ,مستعرضا الاطار القانوني والإجرائي لكل منها بالتفصيل, طارحا إياه على بساط المقارنة مع التشريعات الاخرى.

وأبرز الكاتب ما آل اليه الفقه والاجتهاد في هذا الاطار مع تبيان حدود مشروعيته كما وحجيته في الإثبات وذلك ضمن بابين, حيث تناول الباب الأول الإجراءات التقليدية للضابطة العدلية فيما استعرض الباب الثاني الاجراءات القائمة على التقنية الحديث.

وختاما وقع الرائد دياب كتابه للحاضرين.