موقف معبّر لوزيرة البيئة تمارا الزين بشأن تغطية هذه الارتكابات:

"لا يمكن الاستمرار بالنظر إلى الضوابط البيئية في لبنان على أنها حجر تعثر النمو والازدهار الاقتصادي، وإذا استمرت هذه النظرة فالأجدى أن يتخذ القرار بإلغاء وزارة البيئة"

نددت لجنة كفرحزير البيئية بالفساد المستشري في لبنان، حيث تتقدم شركات الترابة بطلب ترخيص احتيالي لتأهيل استثماري تجاري لثلاثة ملايين متر من مقالعها غير القانونية في كفرحزير وبدبهون وشكا، في حين تتهرب هذه الشركات من دفع الرسوم البلدية ورسوم تشويه البيئة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 3 وتتهرب من تبلغ الدعوى المسجلة برقم 2021/638 والمقامة ضدها من قبلنا بالتعاون مع محامي تحالف متحدون ضد الفساد بموجب قانون المياه الجديد 2018/77 الذي يمنح القاضي المنفرد الجزائي صلاحيات هامة لاتخاذ جميع التدابير لوقف أي تعد على البيئة والمياه الجوفية.

نطالب القاضي المنفرد الجزائي في المتن القاضية كارلا رحال بمحاكمة شركتي الترابة غيابياً وإصدار حكم الإقفال النهائي لمصانعها ومقالعها المسرطنة الموجودة فوق مياه الجرادي الجوفية وخزان الينابيع البحرية العذبة ووقف تدمير مجرى نهر العصفور ودفن النفايات الصناعية السامة في الوديان فوق المياه الجوفية.

كما نطالب اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور طارق متري برفض طلب شركات الترابة بخدعة التأهيل الاستثماري، حيث أن الصلاحية الوحيدة لإعطاء تراخيص أو رفضها تعود للمجلس الوطني للمقالع والكسارات الذي لم يوافق على طلبات شركات الترابة.

نؤكد أن إحالة الملف إلى مجلس الوزراء هو مخالفة قانونية جسيمة تتحمل مسؤوليتها وزارة البيئة. كما نحتفظ بحق الادعاء على مدير عام وزارة البيئة ووزير الصناعة بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية والدمار الشامل الذي ترتكبه شركات الترابة ضد أهل الكورة والشمال.