أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عناصر في «الحزب»، متهمةً إياهم باستغلال القطاع المالي غير الرسمي في لبنان والمشاركة في مخططات للتهرب من العقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن المستهدفين بالعقوبات استخدموا مؤسسة «القرض الحسن» الخاضعة لسيطرة «الحزب» لتنفيذ عمليات مالية خارج النظام المصرفي، معتبرةً أن المؤسسة تُستخدم لتقويض الدولة اللبنانية وتمويل أنشطة وصفتها بالإرهابية.

وبحسب الخزانة الأميركية، فإن فريق تمويل «الحزب» استخدم شركة تركية لتصدير أسمدة إيرانية إلى تركيا، في إطار شبكات مالية مرتبطة بالعقوبات. كما ذكرت أن الروسي أندريه فيكتوروفيتش بوريسوف يعمل مع القيادي في «الحزب» علي قصير في شراء أسلحة من روسيا.

وأضافت أن «محمد نايف ماجد» و«علي كرنب» شريكان مالكان في شركة ذهب مرتبطة بـ«الحزب»، ضمن شبكات مالية تستهدفها العقوبات الأميركية.