تقدم النواب: جورج عقيص، غادة ايوب، فؤاد مخزومي، اشرف ريفي، فادي كرم، نديم الجميّل، أنطوان حبشي، ميشال دويهي، ورازي الحاج سؤالاً إلى الحكومة حول موضوع وثائق الاتصال ومذكرات الإخضاع ومما جاء فيه:

الثابت أنّ وثائق الاتصال التي استندت إليها المحكمة العسكرية في ملاحقة العديد من المواطنين تشكّل انتهاكاً فاضحاً لحق الدفاع والمحاكمة العادلة، لأنّها تُعتمد كأدلة أو مبررات لتوقيف أشخاص من دون إذن قضائي أو دليل جرم واضح. 

ونقدّر في هذا الإطار الخطوة الإيجابية التي اتخذتها حكومة الرئيس الأسبق تمام سلام بموجب القرار رقم 10 تاريخ 24/7/2017، القاضي بإلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة حتى ذلك التاريخ، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير دستورية، وهو القرار الذي عادت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وأكّدت عليه بتاريخ 7/1/2025.

كما نثمّن المذكرة الصادرة عن دولة الرئيس نواف سلام بتاريخ 5 حزيران 2025، التي دعت الأجهزة الأمنية صراحةً إلى إلغاء جميع وثائق الاتصال وتجريدها من أي مفاعيل قانونية، مع التأكيد على وجوب مراجعة القضاء المختص في كل حالة يُشتبه فيها بارتكاب جرم.

غير أنّ الواقع العملي يُظهر أنّ هذه القرارات لم تُنفَّذ بصورة كاملة، إذ ما زالت الأجهزة الأمنية، تعتمد ممارسات مخالفة للقانون تحت عناوين مختلفة، عبر استدعاءات وتحقيقات مبنية على وثائق اتصال أو قرارات إخضاع. وقد وردت في الآونة الأخيرة شكاوى من مواطنين تعرّضوا للتحقيق أو التوقيف لعدّة أيام دون تمكينهم من ممارسة حقوقهم المكفولة بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما حقهم في الاتصال بذويهم أو الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق.

وهنا يُطرح تساؤل جوهري حول دور النيابة العامة التمييزية بصفتها رئيسة الضابطة العدلية: هل قامت هذه السلطة بإصدار تعاميم صريحة تُلزم الأجهزة الأمنية بوقف هذه الممارسات غير القانونية تحت طائلة الملاحقة؟ أم أنّ ثمة تساهلاً في مراقبة مدى التزام الأجهزة بقرارات الحكومة وبالقوانين النافذة، الأمر الذي يثير تساؤلاً مشروعاً حول ما إذا كانت بعض الأجهزة الأمنية تعمل خارج إطار القانون أو بمعزل عن سلطة الحكومة الشرعية.

لذلك، نتوجّه إلى دولتكم الموقّرة بالأسئلة التالية:

1. ما هي الإجراءات الفعلية والتطبيقية التي اتخذتها الحكومة لضمان تنفيذ قرار إلغاء وثائق الاتصال وقرارات الإخضاع؟

2. هل التزمت جميع الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه القرارات دون استثناء؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هي الأجهزة التي لا تزال تعمل بها؟

3. هل قام النائب العام التمييزي، بصفته رئيس الضابطة العدلية، بإصدار تعميم واضح وصريح إلى جميع الأجهزة لمنع ارتكاب هذه المخالفات القانونية تحت ذريعة وثائق الاتصال أو قرارات الإخضاع، مع التهديد بالملاحقة القانونية للمخالفين؟

4. وأخيراً، ما هي العقوبات أو الإجراءات التأديبية التي اتُّخذت بحق المسؤولين الذين لم يلتزموا بقرارات الحكومة ولم يحترموا القوانين المرعية الإجراء؟