#مخصّصات_النواب_والوزراء

#تقفز_570% في موازنة 2026 

مقابل 1% لموظفي الدولة !!!!!!!

أظهرت أرقام مشروع موازنة عام 2026 زيادة ضخمة في المخصّصات المرصودة للسلطات العامة وملحقاتها، بلغت قيمتها 788 مليار ليرة (أي ما يعادل 8.8 ملايين دولار) مقارنة بـ 117 مليار ليرة (1.3 مليون دولار) في العام السابق، ما يعني ارتفاعاً نسبته نحو 570%.

وتشمل هذه المخصّصات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، إضافة إلى النواب والوزراء، وتشمل رواتبهم ونفقاتهم ومخصّصاتهم المختلفة المرتبطة بمهماتهم الرسمية.

في المقابل، لم تسجّل الرواتب والأجور للموظفين الدائمين والمؤقتين في القطاع العام أي تحسّن يُذكر، إذ ارتفعت من 31,137 مليار ليرة إلى 31,533 مليار

 ليرة فقط. 

أما رواتب وأجور المتعاملين والمستشارين فشهدت ارتفاعاً حاداً من 4,752 مليار ليرة إلى 17,404 مليارات ليرة، أي بزيادة قيمتها 12,652 مليار ليرة ونسبتها 266%.

تطرح هذه الأرقام أسئلة جوهرية حول عدالة توزيع الموارد العامة، إذ يبدو أن أصحاب القرار يمنحون أنفسهم أولوية في زيادات المخصّصات، في وقت تُهمَل فيه مطالب العاملين في الإدارات العامة، الذين أكّد مجلس الوزراء استحالة زيادة أجورهم بحجة العجز المالي.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات تعكس انفصالاً بين الطبقة الحاكمة والقطاع العام، حيث تُفتح أبواب الخزينة أمام مخصّصات السلطة والمستشارين، في حين تُغلق أمام الموظفين الذين يواجهون انهياراً في قدرتهم الشرائية.