علامات استفهام خطيرة بدأت تتزايد حول ملف بنك "الاعتماد المصرفي": هل يكون المودعون هم الضحية؟ وكيف سيتصرف القضاء لحماية هؤلاء؟ وهل يعلم القضاء أن إعلان إفلاس البنك المذكور, يطيح اموال المودعين الذين يبلغ عددهم عشرات آلاف من المواطنين اللبنانيين؟ وهل يضع القضاء المسؤولية فقط على مسؤولي البنك الذين سرقوا الأموال, ويحيّد المودعين عن تداعيات أي خطوة خطيرة, تتعلق بما يُقال عن "إفلاس احتيالي" للبنك؟ عندما باشرت النيابة العامة التمييزية التحقيق مع المسؤولين عن إدارة بنك "الاعتماد المصرفي", بجرائم سرقة أموال البنك المذكور, بناءً على إحالة هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال التابعة لمصرف لبنان المركزي, أوقفت عدداً من المسؤولين عن إدارة البنك المذكور, أبرزهم رئيس مجلس الإدارة – المدير العام (السابق) طارق خليفة, وحوّلت الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادّعت على خليفة وآخرين, بجرائم عدة, من بينها التزوير, وتبييض الأموال, وسرقة أموال البنك. أحيل الملف إلى قاضي التحقيق الذي صدّر مذكرات توقيف بحقهم, ومن ثم أصدر قراره الظني في الملف, حيث اتهم الموقوفين بالجرائم المذكورة. ثم أحيل الملف إلى الهيئة الاتهامية, كون أحد الأفعال هو من نوع الجناية. في موازاة ذلك, كوّنت النيابة العامة التمييزية ملفاً آخر ضد المسؤولين عن إدارة البنك وآخرين, بجرم الإفلاس الاحتيالي, حيث تمّ توقيف خليفة مجدداً, وأحيل الملف إلى النيابة العامة المالية بحسب الصلاحية التي ادعت بدورها على مسؤولين في البنك, وأشخاص آخرين, بمن فيهم عدد من الشركات, بجرم الإفلاس الاحتيالي. ويوحي القرار القضائي الذي قضى بوجود إفلاس احتيالي للبنك, بأنه يصيب "المركزي" مباشرةً, ويسبب ضرراً فادحاً بحق عشرات آلاف المودعين الذين سيفقدون الأمل, بما يتعلق بأموالهم التي كانوا قد أودعوها في البنك المذكور.